الجنيه الإسترليني يستقر قبل قرار بنك إنجلترا وسط انقسام التوقعات وحذر المستثمرين

استقر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBP/USD) في تداولات بداية الأسبوع قرب مستوى 1.3140 دون تغيير يُذكر، بينما يسود الحذر في الأسواق مع اقتراب صدور قرار السياسة النقدية من بنك إنجلترا يوم الخميس المقبل. ويترقب المستثمرون ما إذا كان البنك سيميل إلى تخفيف السياسة النقدية أم سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير.

وبحسب تقرير نشرته رويترز، يرى المتعاملون في الأسواق احتمالًا يقارب 33% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75%، بعد سلسلة من البيانات التي أظهرت تباطؤ التضخم وتراجع الطلب على العمالة في المملكة المتحدة. وتشير أحدث أرقام التوظيف إلى انخفاض في الطلب على العمالة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، بينما توقع البنك المركزي في اجتماعه السابق أن تبلغ الضغوط التضخمية ذروتها عند نحو 4% خلال سبتمبر.

ولا يزال المحللون منقسمين بشأن الخطوة التالية لبنك إنجلترا. فبينما تتوقع جولدمان ساكس خفضًا للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ترجح ING أن يُبقي البنك على سياسته دون تغيير، مع تصويت متقارب بين الأعضاء (5 مقابل 4). هذا الانقسام في الرؤى يدفع الأسواق إلى زيادة التقلبات في سعر الجنيه الإسترليني قبيل القرار الحاسم.

من جهة أخرى، يواصل الدولار الأمريكي الحفاظ على زخمه الصعودي، مدعومًا بتراجع الرهانات على خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. فقد أكد جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، أن القرار بشأن الخطوة المقبلة لم يُتخذ بعد، مما أدى إلى تبديد آمال المستثمرين في تيسير قريب للسياسة النقدية.

ورغم صدور بيانات أضعف من المتوقع لقطاع التصنيع الأمريكي، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (ISM) إلى 48.7 نقطة في أكتوبر من 49.1 نقطة في سبتمبر، فإن الدولار لم يتأثر سلبًا، إذ يفضل المستثمرون انتظار بيانات التوظيف القادمة قبل اتخاذ رهانات جديدة على اتجاه العملة الأمريكية.

في ظل هذه الأجواء، من المرجح أن يبقى زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي محدود الحركة على المدى القريب، مع تركيز الأسواق بشكل رئيسي على اجتماع بنك إنجلترا الذي قد يرسم ملامح السياسة النقدية لبقية العام ويحدد الاتجاه المقبل للجنيه.