الجنيه الإسترليني يلتزم الحذر قبل قرار بنك إنجلترا وبيانات بريطانية مفصلية

دخل الجنيه الإسترليني أسبوعًا حافلًا بالاستحقاقات الاقتصادية بنبرة حذرة، مع ترقب المستثمرين لقرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا وتدفق بيانات مهمة من المملكة المتحدة، قد تزيد من حدة التقلبات في سوق العملات خلال الأيام المقبلة.

وتتزايد التوقعات بأن يقدم بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75% في اجتماعه المقرر يوم الخميس، في ظل مؤشرات على تراجع الضغوط التضخمية وتباطؤ سوق العمل. ويرجح محللو دويتشه بنك أن يأتي القرار بتصويت منقسم، ما يعكس حالة عدم اليقين داخل لجنة السياسة النقدية.

وقبيل اجتماع البنك، تترقب الأسواق صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر يوم الأربعاء، وسط توقعات باستقرار معدل التضخم الأساسي عند 3.4%، وهو أدنى مستوى له منذ مارس. كما ستصدر يوم الثلاثاء بيانات سوق العمل للفترة المنتهية في أكتوبر، إلى جانب قراءات أولية لمؤشرات مديري المشتريات لشهر ديسمبر، مع ترجيحات بارتفاع معدل البطالة وتباطؤ نمو الأجور.

وعلى صعيد التداولات مقابل الدولار الأمريكي، يتحرك الجنيه الإسترليني بشكل شبه مستقر قرب مستوى 1.3370، في ظل انتظار المستثمرين لبيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية المتأخرة لشهري أكتوبر ونوفمبر. وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة نظرًا لتأثيرها المحتمل على توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

ويواصل الدولار الأمريكي تداوله قرب أدنى مستوياته في ثمانية أسابيع، مدفوعًا بتزايد رهانات الأسواق على قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع خلال عام 2026، وهو ما يوفر دعمًا نسبيًا للجنيه الإسترليني رغم الحذر السائد.

فنيًا، يتحرك زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي حول مستوى 1.3366، محافظًا على تداولاته فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ20 يومًا، ما يبقي على التحيز الصعودي على المدى القريب. ويشير مؤشر القوة النسبية إلى زخم إيجابي دون بلوغ مناطق التشبع الشرائي.

ويواجه الزوج مقاومة فورية قرب مستوى 1.3395، وهو تصحيح فيبوناتشي 50%، حيث قد يفتح اختراقه الطريق نحو مستوى 1.3488. في المقابل، قد يؤدي الفشل في تجاوز هذه المقاومة إلى عودة التماسك، بينما يمثل كسر مستوى 1.3286 إشارة لاحتمال امتداد الهبوط نحو أدنى مستويات ديسمبر.