الجنيه الإسترليني ينتعش قرب 1.33 دولار مع ضعف التضخم الأمريكي وتزايد رهانات خفض الفائدة
يحافظ الجنيه الإسترليني على مكاسبه قرب مستوى 1.33 دولار مدفوعًا ببيانات تضخم أمريكية ضعيفة تعزز رهانات خفض الفائدة من الفيدرالي، في حين ترفع توقعات خفض مماثل من بنك إنجلترا في ديسمبر من تقلبات السوق وسط تفاؤل بتهدئة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.
 
                                ارتفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) بشكل طفيف خلال تداولات الاثنين، ليتداول حول 1.3319 بزيادة قدرها 0.07%، مع ترقب الأسواق لقرارات البنوك المركزية المقبلة بعد صدور بيانات تضخم أمريكية أضعف من المتوقع.
جاء مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسختيه الرئيسية والأساسية عند 3% على أساس سنوي، وهو ما يقل قليلاً عن التقديرات البالغة 3.1%، الأمر الذي عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتجه إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. كما دعم هذا السيناريو ضعف زخم البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرًا في ظل استمرار آثار الإغلاق الحكومي الجزئي في الولايات المتحدة.
في المقابل، تلقى الجنيه الإسترليني دفعة من تحسن شهية المخاطرة العالمية، مع تفاؤل المستثمرين بقرب انفراج في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيسان دونالد ترامب وشي جين بينغ في نهاية الأسبوع بكوريا الجنوبية لمناقشة اتفاق تجاري أولي يهدف إلى تجنب تعريفات جديدة.
على الجانب البريطاني، كشف تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة عن تزايد توقعات خفض الفائدة من قبل بنك إنجلترا في اجتماع ديسمبر المقبل، حيث قفزت احتمالات خفضها إلى نحو 67% مقارنة بـ50% قبل أسبوع فقط. وأشار محللون إلى أن العوامل المالية والسياسات الضريبية المقبلة ستظل هي المحرك الرئيسي للجنيه على المدى المتوسط، خاصة مع انتظار المستثمرين لما ستعلنه وزيرة الخزانة راشيل ريفز في الميزانية الخريفية المقرر عرضها في 26 نوفمبر، والتي يُتوقع أن تتضمن زيادات كبيرة في الضرائب لتحقيق التوازن المالي.
فنيًا، لا يزال الاتجاه العام للزوج يميل إلى الهبوط رغم المكاسب المحدودة الأخيرة، إذ يواجه مقاومة قوية عند المتوسط المتحرك لـ20 يومًا عند مستوى 1.3388. وفي حال تمكن من تجاوزها، فقد يفتح ذلك المجال نحو 1.3400، بينما تبقى مناطق الدعم الرئيسية عند 1.3300 و1.3226، قبل اختبار مستوى 1.3200.
بصورة عامة، يظل أداء الجنيه الإسترليني مرتبطًا بتطورات السياسة النقدية في كلا الجانبين، ومعنويات السوق العالمية التي تتحرك بين بيانات اقتصادية ضعيفة وآمال بانفراج تجاري يخفف من حدة التباطؤ العالمي.
 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                    