استهل الجنيه الإسترليني تداولات الأسبوع بأداء ضعيف، ممتدًا في مساره الهبوطي الذي بدأه يوم الجمعة، ليصل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 23 يونيو. جاء ذلك في ظل مخاوف متصاعدة بشأن وضع الاقتصاد البريطاني، بعد أن أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.1% في مايو، وهو ثاني تراجع شهري على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ من الانكماش البالغ 0.3% في أبريل، مدفوعًا بشكل رئيسي بتراجع الإنتاج الصناعي.
تعززت المخاوف المالية مع إعلان وزيرة الخزانة راشيل ريفز عن خطط لزيادة إنفاق الحكومة على برامج الرعاية الاجتماعية، ما قد يضيف حوالي 4.8 مليار جنيه إسترليني إلى فاتورة الميزانية بحلول السنة المالية 2029-2030.
على الجانب الخارجي، أدت خطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك إلى إثارة حالة من الحذر في الأسواق، وهو ما زاد الضغط على الإسترليني وسط مزاج عالمي متوتر.
في غضون ذلك، يترقب المتداولون بحذر بيانات مهمة من المملكة المتحدة هذا الأسبوع، تشمل مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو المقرر صدوره الأربعاء، وأرقام سوق العمل للفترة حتى مايو يوم الخميس. ووفقًا لأحدث استطلاع أجرته مؤسسات التوظيف بالتعاون مع KPMG، ارتفع مؤشر توفر الموظفين إلى 66.1 في يونيو من 63.3 في مايو، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2020، مما قد يعزز توقعات خفض أسعار الفائدة.
هذه المعطيات تدفع المتعاملين لترجيح قيام بنك إنجلترا بخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4% خلال اجتماعه في أغسطس المقبل، وهو سيناريو يزيد من الضغوط على الجنيه الإسترليني في الوقت الراهن.
