الدولار الأسترالي يتراجع بعد رفع الفيدرالي للفائدة وتوقعات بمزيد من التشديد

تراجع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بعد رفع الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، مع إشارات إلى إمكانية تنفيذ زيادات إضافية خلال العام، ما دفع الدولار الأمريكي إلى مواصلة مكاسبه.

Sep 16, 2026 - 21:26
الدولار الأسترالي يتراجع بعد رفع الفيدرالي للفائدة وتوقعات بمزيد من التشديد

تراجع زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي AUD/USD يوم الأربعاء، بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة وأصدر توقعات تميل إلى مزيد من التشديد النقدي. وسجل الزوج انخفاضًا بنحو 20 نقطة في أعقاب القرار مباشرة، ليتداول بالقرب من مستوى 0.7113 وقت إعداد التقرير.

ورفع الفيدرالي النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 3.75%-4.00%، وجاء القرار بالإجماع بأصوات جميع الأعضاء الـ12. وتمثل هذه الزيادة أول رفع لأسعار الفائدة منذ يوليو 2023.

وعقب صدور القرار، واصل مؤشر الدولار الأمريكي DXY صعوده متجهًا نحو المستوى النفسي المهم عند 100.00، في ظل تفاعل الأسواق مع لهجة السياسة النقدية الأكثر تشددًا.

وأظهر مخطط النقاط الجديد أن 16 عضوًا من أصل 18 في الفيدرالي يتوقعون رفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل قبل نهاية العام. ويرى 12 مسؤولًا أن الزيادة المقبلة ستكون بمقدار 25 نقطة أساس، بينما يتوقع أربعة مسؤولين تنفيذ زيادتين إضافيتين، في حين لا يتوقع عضوان إجراء أي زيادات أخرى.

وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط توقعات سعر الفائدة في نهاية العام إلى 4.1% مقارنة بـ3.8% في توقعات يونيو، كما صعدت توقعات سعر الفائدة لعام 2027 إلى 4.1% من 3.6%.

وعلى صعيد التوقعات الاقتصادية، رفع الفيدرالي تقديره لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026 إلى 2.3% مقابل 2.2% في يونيو. كما زاد توقعه للتضخم الرئيسي وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.7% من 3.6%.

كذلك ارتفع تقدير التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.4% مقارنة بـ3.3% سابقًا، بينما خفض الفيدرالي توقعه لمعدل البطالة إلى 4.1% من 4.3%.

ورغم تراجع الدولار الأسترالي عقب القرار، ظل الضغط الهبوطي على الزوج محدودًا، إذ كانت الأسواق قد أخذت في الحسبان إلى حد كبير احتمال رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

ويتجه اهتمام المتداولين الآن إلى المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، بحثًا عن مؤشرات إضافية بشأن المسار المتوقع للسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.