الدولار الأسترالي يتراجع مع استقرار الدولار الأمريكي وترقب بيانات الصين والوظائف الأمريكية

تراجع الدولار الأسترالي أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات الخميس، بعدما استقر الدولار الأمريكي عقب يومين من الخسائر، في وقت يواصل فيه المستثمرون تقييم بيانات الاقتصاد الأمريكي ومتابعة التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وانخفض زوج AUD/USD بنحو 0.32% ليتداول قرب مستوى 0.7036، مدعومًا بتحسن محدود في أداء العملة الأمريكية بعد صدور بيانات أظهرت استمرار متانة سوق العمل.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 199 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع 198 ألفًا في الأسبوع السابق، لكنها جاءت أقل من توقعات الأسواق البالغة 202 ألف طلب، وهو ما وفر دعمًا نسبيًا للدولار.

وفي الوقت نفسه، تواصل الأسواق متابعة مستجدات مضيق هرمز، بعدما اقتربت إيران وسلطنة عُمان من الانتهاء من اتفاق لإنشاء ممر ملاحي مؤقت. وأسهمت هذه التطورات في تحسين شهية المخاطرة، لكنها لم تُنهِ حالة الحذر، خاصة مع استمرار التباين بين تصريحات طهران وواشنطن بشأن وجود مفاوضات مباشرة، إلى جانب غياب تأكيد رسمي بشأن إعادة فتح المضيق بشكل كامل.

وسجلت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا، إلا أنها لا تزال تتحرك عند مستويات منخفضة مقارنة بالفترة الماضية، وهو ما ساعد على تهدئة المخاوف المتعلقة بالتضخم الناتج عن الطاقة، ودفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

ووفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، تراجعت احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر إلى نحو 56%، مقارنة مع 63% قبل أسبوع، فيما تنتظر الأسواق صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي (NFP) يوم الجمعة للحصول على مؤشرات أوضح بشأن المسار المقبل للفائدة.

وعلى صعيد الاقتصاد الأسترالي، يراقب المستثمرون بيانات الميزان التجاري الصيني، نظرًا للارتباط الوثيق بين الاقتصادين الأسترالي والصيني، إذ تُعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، ما يجعل أي تغير في نشاطها الاقتصادي ينعكس بصورة مباشرة على أداء الدولار الأسترالي.

كما تتجه الأنظار إلى اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) الأسبوع المقبل، حيث يتوقع محللو ستاندرد تشارترد الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.35% خلال اجتماع 11 أغسطس. ويرجع ذلك إلى استقرار معدل التضخم الأساسي خلال الربع الثاني عند 0.8% على أساس فصلي، وهو مستوى أقل من توقعات البنك المركزي السابقة البالغة 0.9%، إضافة إلى تراجع أسعار النفط، وهي عوامل قد تقلل الحاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية في المدى القريب.