الدولار الأسترالي يقفز فوق 0.6700 بدعم شهية المخاطرة وتوقعات تشديد السياسة النقدية
حقق زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي مكاسب قوية مع بداية العام، مدعومًا بتزايد رهانات الأسواق على رفع الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي وضعف الدولار الأمريكي.
سجل زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الجمعة، متجاوزًا مستوى 0.6700، بعدما ارتد صعودًا من قاع 0.6660، مستفيدًا من تحسن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية وتزايد التوقعات بأن بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) قد يتجه إلى تشديد السياسة النقدية خلال عام 2026.
ويُعد الدولار الأسترالي من أفضل العملات أداءً بين العملات الرئيسية في مستهل العام الجديد، حيث ارتفع بنحو 0.5% على أساس يومي، مدفوعًا بتغير نبرة السياسة النقدية في أستراليا نحو مزيد من التشدد.
وجاء هذا التحول بعد التصريحات المتشددة لمحافظة بنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، عقب اجتماع السياسة النقدية في 9 ديسمبر، إضافة إلى محضر الاجتماع، الذي أظهر أن مخاوف صانعي السياسة بشأن التضخم باتت أولوية قصوى، وأن خيار رفع أسعار الفائدة كان مطروحًا بالفعل خلال الاجتماع السابق.
وتعززت هذه التوقعات مع تسارع معدل التضخم الاستهلاكي إلى 3.8% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بـ3.6% في سبتمبر و3.2% في أغسطس. ومن المقرر صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر الأسبوع المقبل، وسط مؤشرات من نمو الأجور توحي باستمرار الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدفع الأسواق إلى تعزيز رهاناتها على رفع الفائدة، بما يدعم العملة الأسترالية.
في المقابل، لا يزال الدولار الأمريكي تحت ضغط، مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في دورة التيسير النقدي. ورغم صدور بعض البيانات الأمريكية الإيجابية مؤخرًا، مثل طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، فإنها لم تغير من التوقعات العامة بشأن السياسة النقدية، خاصة في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول عزمه تعيين رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي يتبنى نهجًا أكثر تساهلًا مع انتهاء ولاية جيروم باول في مايو.
وتبقى أحجام التداول محدودة خلال جلسة الجمعة، مع إغلاق الأسواق في كل من اليابان والصين بمناسبة عطلة رأس السنة. ويترقب المستثمرون لاحقًا صدور مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن ستاندرد آند بورز في الولايات المتحدة، وسط توقعات بتراجعه إلى 51.8 في ديسمبر من 52.2 في نوفمبر، مع بقائه ضمن نطاق يشير إلى نمو معتدل في النشاط الاقتصادي.