الدولار الأمريكي يتراجع بعد بلوغ قمة 15 أسبوعًا.. والأسواق تترقب بيانات التضخم الحاسمة

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال تعاملات يوم الاثنين بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى له في نحو 15 أسبوعًا. فقد ارتفع المؤشر في بداية الجلسة إلى قرابة مستوى 99.70 قبل أن يتعرض لضغوط بيعية دفعته للتراجع بحوالي 0.2% لينهي التداولات بالقرب من مستوى 99.00، مسجلًا شمعة انعكاسية هبوطية مع ظهور فتيل علوي طويل على الرسم البياني اليومي.

وجاء هذا التراجع بعد موجة صعود قوية بدأت منذ أواخر يناير، عندما كان المؤشر يتداول قرب مستوى 95.56، إذ تمكن من تحقيق مكاسب بنحو أربع نقاط خلال ستة أسابيع فقط. ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا، إضافة إلى التغيرات في توقعات السياسة النقدية الأمريكية.

واستفاد الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ من التوترات المرتبطة بأزمة مضيق هرمز، حيث يرى المستثمرون أن الولايات المتحدة أقل عرضة لتداعيات صدمات الإمدادات النفطية بفضل استقلالها النسبي في مجال الطاقة. كما أدى هذا الوضع إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

وتشير تسعيرات الأسواق حاليًا إلى احتمال تنفيذ خفض واحد فقط بمقدار 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، ويرجح أن يكون في شهر سبتمبر، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى خفضين قبل اندلاع التوترات الجيوسياسية الأخيرة. ويواصل الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%.

وأظهرت محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يناير أن بعض صناع القرار ناقشوا حتى احتمال رفع الفائدة مجددًا إذا استمر التضخم في البقاء أعلى من المستوى المستهدف.

وتتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى بيانات التضخم الأمريكية، حيث من المنتظر صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير يوم الأربعاء. وتشير التوقعات إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3% على أساس شهري و2.4% على أساس سنوي، بينما يُتوقع أن يسجل المؤشر الأساسي زيادة بنسبة 0.2% شهريًا و2.5% سنويًا.

ومن المتوقع أن تحمل بيانات يوم الجمعة أهمية مماثلة للأسواق، إذ سيتم الإعلان عن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر يناير، والذي يُرجح أن يسجل ارتفاعًا بنسبة 0.4% على أساس شهري و3% على أساس سنوي. كما سيصدر التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع مع توقع نمو بنسبة 1.4%، إلى جانب بيانات مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان لشهر مارس، والتي تشير التوقعات إلى تراجعها إلى مستوى 55 مقارنة بـ 56.6 في القراءة السابقة.