الدولار الأمريكي يصمد أمام الضغوط وسط إشارات متباينة ونذر خفض وشيك للفائدة
الدولار يتمسك بمستوى 98.50 رغم ضغوط سوق العمل الأمريكية وتباين مؤشرات النشاط الخدمي، وسط رهانات متزايدة على خفض وشيك لأسعار الفائدة في سبتمبر.

شهد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) استقرارًا فوق مستوى 98.50 خلال تداولات منتصف الأسبوع، بعد أن تمكن من التعافي جزئيًا من خسائر حادة تكبّدها في نهاية الأسبوع الماضي إثر صدور تقرير ضعيف بشأن الوظائف غير الزراعية. ويتداول المؤشر حاليًا بالقرب من 98.96، في وقت يركز فيه المستثمرون على البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرًا.
بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي رسمت صورة غير واضحة لأداء القطاع الخدمي؛ فقد تجاوز مؤشرا ستاندرد آند بورز الخدمي والمركب التوقعات، مسجلَين 55.7 و55.1 على التوالي، ما يعكس مرونة نسبية في نشاط القطاع الخاص. في المقابل، خالف مؤشر ISM الخدمي التوقعات بهبوطه إلى 50.1، وسط تراجع في الطلبات الجديدة والتوظيف، حيث هبط مؤشر التوظيف إلى 46.4، في إشارة إلى استمرار الضعف في سوق العمل، كما ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة إلى 69.9، ما يدل على بقاء ضغوط التكاليف مرتفعة رغم تباطؤ النشاط.
ويأتي هذا الأداء في أعقاب تراجع الدولار من أعلى مستوياته خلال شهرين، والتي لامس فيها 100.26، بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأمريكي إضافة 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، مقابل توقعات بـ110 آلاف، إلى جانب مراجعات سلبية لأرقام شهري مايو ويونيو بلغت 258 ألف وظيفة. هذه الأرقام خفّضت من ثقة السوق، وأثارت توقعات قوية بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتجه نحو خفض الفائدة خلال اجتماعه المقبل، حيث تعكس عقود الفائدة الفيدرالية الآن احتمالًا بنسبة 92% لخفض بمقدار ربع نقطة مئوية.
على الصعيد العالمي، تزايد التوتر التجاري بعد أن وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 10% و41% على واردات من نحو 70 دولة، من بينها كندا والهند وسويسرا. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في 7 أغسطس، مع استمرار الجمود في المحادثات التجارية مع الصين واقتراب انتهاء الهدنة التجارية في 12 أغسطس، ما يعزز من حالة الترقب وعدم اليقين في الأسواق.
في سياق متصل، أثار قرار الرئيس ترامب إقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل، إيريكا مكينتارفر، جدلًا واسعًا، وفتح الباب أمام مخاوف المستثمرين بشأن تسييس البيانات الاقتصادية، ما قد يؤثر في مصداقية التوقعات النقدية المستقبلية.
في ضوء هذه العوامل، تسود النظرة السلبية على المدى القصير تجاه الدولار، بانتظار تعليقات مرتقبة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قد تلقي مزيدًا من الضوء على التوجهات المحتملة قبل اجتماع سبتمبر الحاسم.