تراجع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني يوم الثلاثاء بعد ثلاثة أيام من المكاسب، حيث استقر زوج الدولار/ين بالقرب من مستوى 148.75، منخفضًا قليلاً من ذروته التي لامسها مؤخرًا عند 149.15. يأتي هذا التراجع وسط ترقّب المستثمرين لقرارات سياسية مرتقبة من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان، والمقررة يوم الأربعاء، والتي قد تُحدث تحولات مهمة في الأسواق.
الدولار لا يزال يحظى بدعم نسبي بفضل بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة وتراجع توقعات خفض الفائدة الفوري، مما يعكس ثقة في مرونة الاقتصاد الأمريكي. وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات سوق العمل الأمريكية (JOLTS) ومؤشر ثقة المستهلك الصادر عن كونفرنس بورد، والتي من شأنها أن تقدم مزيدًا من الإشارات حول مدى تماسك الإنفاق والتوظيف.
وفي حال جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، المتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 2.5% في الربع الثاني بعد انكماش في الربع السابق، فإنها قد تعزز التوقعات بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على نهجه الحذر دون اتخاذ خطوات جديدة لتخفيض أسعار الفائدة، مانحًا نفسه مزيدًا من الوقت لتقييم تأثير التعريفات والسياسات الاقتصادية.
على الجانب الآخر، يتحرك بنك اليابان في اتجاه مختلف، حيث يُتوقع أن يلتزم بموقفه النقدي الحالي دون رفع جديد للفائدة، على الأقل حتى تتضح تداعيات السياسات الأمريكية على الاقتصاد الياباني. وإذا جاءت رسائل البنك سلبية أو غير حاسمة يوم الأربعاء، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على الين الياباني ويثير خيبة أمل في الأسواق.
في المجمل، تظل الأسواق في حالة ترقب حذر لما ستحمله الساعات المقبلة من إشارات قد تغير مسار السياسات النقدية، مع استمرار التباين بين توجهات واشنطن وطوكيو في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
