الذهب يتماسك تحت 3400 دولار وسط مخاوف من تصعيد تجاري وتحديات لاستقلال الفيدرالي

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا يوم الثلاثاء، بعدما تراجع المعدن النفيس قليلاً إثر صعود قوي في الجلسة السابقة، ليستقر قرب مستوى 3400 دولار دون أن يتمكن من تجاوزه. ويأتي هذا الأداء في وقت تزداد فيه حالة الترقب في الأسواق نتيجة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب تجدد المخاوف بشأن مدى استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

الضغوط على الدولار الأمريكي آخذة في الازدياد، في ظل تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، تحدث فيها عن ضرورة "إعادة تقييم دور الاحتياطي الفيدرالي بالكامل"، مشيرًا إلى مشكلات مثل تجاوزات في الإنفاق وتوسّع المهام. هذه التصريحات أثارت قلق الأسواق بشأن احتمالية تسييس السياسة النقدية، مما زاد من جاذبية الذهب كملاذ آمن، لكن دون أن يدفعه فوق مقاومته الحرجة.

في المقابل، تواصل محادثات التجارة بين واشنطن وبروكسل مسارها دون إحراز تقدم فعلي قبل الموعد النهائي في 1 أغسطس. تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على معظم الواردات الأوروبية ما تزال قائمة، بينما تستعد بروكسل لرد فعل مماثل يشمل السلع الأمريكية الرئيسية، مثل المنتجات الرقمية والطائرات والبوربون. حتى في حال التوصل إلى اتفاق، تشير التقارير إلى أن بعض الرسوم ستظل سارية.

هذه البيئة المتوترة قد تمنح الذهب مزيدًا من الدعم، إلا أن التدفقات المالية نحو بدائل استثمارية مثل الأسهم الأمريكية، خاصة أسهم التكنولوجيا، وأيضًا البيتكوين، قللت من زخم صعود المعدن الأصفر. يُذكر أن ارتفاع الاهتمام المؤسسي بالعملات الرقمية، إلى جانب تحسّن البيئة التنظيمية لها، جعلها تنافس الذهب في استقطاب المستثمرين الباحثين عن الأمان.

من الناحية الفنية، لا يزال الذهب متماسكًا فوق منطقة دعم قوية عند 3372 دولار (فيبوناتشي 23.6%)، في حين تُعد مستويات 3452 دولار و3500 دولار أهدافًا صعودية حال تمكن السعر من اختراق 3400 دولار بوضوح. ويشير مؤشر القوة النسبية عند 58 إلى ميل صعودي معتدل، رغم غياب الزخم القوي في الوقت الحالي.

ومع استمرار فترة الصمت الإعلامي للاحتياطي الفيدرالي قبل قراره في 30 يوليو، تظل الأسواق تراقب عن كثب أي تطورات قد تغيّر موازين التوقعات، خاصة في ظل استمرار الضغط السياسي ومحاولات الإدارة الأمريكية للتأثير على توجهات السياسة النقدية.