الذهب يتماسك وسط ضغوط الدولار وتوترات تجارية عالمية.. لكن الصعود محكوم بالحذر

تحافظ أسعار الذهب على استقرارها خلال تعاملات الجمعة، مع تماسكها فوق أدنى مستويات الأسبوع، في ظل تراجع طفيف للدولار الأمريكي وتزايد المخاوف بشأن السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتلقى المعدن الثمين دعمًا من تعليقات محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر التي أبدت ميلاً نحو تخفيف السياسة النقدية، ما أضعف الدولار نسبيًا خلال الجلسة الآسيوية.

وفي ظل القلق العالمي من تبعات الرسوم الجمركية الجديدة، خاصة تلك التي فرضها ترامب مؤخرًا على واردات النحاس بنسبة 50%، بات الذهب ملاذًا مفضلًا لدى المستثمرين المتوجسين من تصاعد التوترات التجارية. وتُضاف إلى هذه المخاوف، نية الإدارة الأمريكية إخطار عشرات الدول بزيادة مرتقبة في الرسوم الجمركية، ما يعزز حالة عدم اليقين في الأسواق.

مع ذلك، يبدو أن تراجع الدولار الأمريكي يبقى محدودًا، بفعل بيانات اقتصادية قوية تشير إلى مرونة سوق العمل واستمرار إنفاق المستهلكين، وهو ما يعزز التوقعات بتأجيل أي خفض للفائدة من جانب الفيدرالي. فقد سجلت مبيعات التجزئة الأمريكية نموًا بنسبة 0.6% في يونيو، مقابل انخفاض في الشهرين السابقين، بينما تراجعت طلبات إعانة البطالة للأسبوع الخامس على التوالي، لتسجل أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر.

وتعزز هذه الأرقام موقف من يرون أن الوقت لا يزال مبكرًا على خفض الفائدة، وهو ما أكدت عليه تصريحات عدد من مسؤولي الفيدرالي مثل أدريانا كوغلار ورافائيل بوستيك، الذين دعوا إلى التريث في اتخاذ قرارات بشأن السياسة النقدية في ظل استمرار ضغوط الأسعار.

من الناحية الفنية، تتحرك أسعار الذهب داخل نطاق عرضي منذ بداية يوليو، مكونة نمطًا يشير إلى تردد السوق. ويُتوقع أن يجد السعر دعمًا قويًا قرب مستوى 3,300 دولار، بينما يُعد اختراق الحاجز الفني عند 3,366 دولار بمثابة إشارة إيجابية قد تفتح الباب أمام استهداف مستويات أعلى قرب 3,400 دولار، وحتى 3,435 دولار. أما في حال كسر الدعم، فقد يتسارع التراجع نحو مناطق 3,248–3,247 دولار.

في المجمل، لا تزال حركة الذهب رهينة تطورات السياسة النقدية الأمريكية ومؤشرات الاقتصاد، مع ترقب المتداولين لبيانات ثقة المستهلكين وتوقعات التضخم الصادرة عن جامعة ميشيغان، لتحديد مسار الأسعار في الأجل القصير.