الذهب يرتد بقوة فوق 3200 دولار وسط تراجع التضخم وضعف إنفاق المستهلكين الأمريكيين
ارتفع الذهب فوق 3200 دولار بعد تراجع مفاجئ في تضخم المنتجين وضعف مبيعات التجزئة الأمريكية، مما زاد التوقعات بخفض الفائدة في 2025 ودفع الدولار للتراجع، في حين لا يزال المستثمرون يترقبون إشارة فنية حاسمة لتأكيد الاتجاه الصاعد.

سجلت أسعار الذهب انتعاشًا ملموسًا خلال جلسة التداول الأمريكية يوم الخميس، مدفوعة ببيانات اقتصادية أمريكية جاءت أضعف من التوقعات، مما عزز التوقعات بخفض وشيك في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وارتفع سعر الأوقية إلى نحو 3202 دولار، بعد أن كان قد هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوياته في خمسة أسابيع عند 3120 دولار.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) تراجع بشكل غير متوقع بنسبة 0.5% في أبريل على أساس شهري، في حين سجل المؤشر الأساسي انخفاضًا بنسبة 0.4%، وهو ما خالف التوقعات بارتفاع طفيف. كما تباطأت مبيعات التجزئة خلال الشهر نفسه، حيث لم تسجل سوى ارتفاع بنسبة 0.1%، مقارنة بنمو بلغ 1.7% في مارس، ما يشير إلى تراجع في وتيرة الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي.
في السياق ذاته، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 229 ألفًا، محافظة على نفس المستوى للأسبوع الثاني على التوالي، وهو ما يعكس استمرار الضعف في سوق العمل.
هذه المعطيات عززت الرهانات على إمكانية خفض أسعار الفائدة بمقدار 53 نقطة أساس في عام 2025، ارتفاعًا من توقعات سابقة بلغت 48.5 نقطة، ما شكل ضغطًا على الدولار الأمريكي، الذي تراجع مؤشره بنسبة 0.15% إلى 100.88، مما ساعد على تعزيز جاذبية الذهب.
من الناحية الفنية، يتطلع المستثمرون إلى اختراق الذهب لمستوى 3257 دولار، قمة 14 مايو، لتأكيد المسار الصاعد مجددًا. لكن في حال فشل السعر في الثبات فوق 3200 دولار، فإن الانخفاض قد يستمر إلى مستويات دعم عند 3155 و3100 دولار. المؤشرات الفنية، وعلى رأسها مؤشر القوة النسبية (RSI)، لا تزال تميل نحو الاتجاه الهبوطي، مما يدعو المتداولين للحذر من احتمال أن يكون هذا الصعود مؤقتًا ضمن مسار تراجعي أوسع.
يُذكر أن هدوء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ساهم أيضًا في تقليل حالة الذعر في الأسواق، ما أدى إلى تراجع الذهب من مستويات قياسية تجاوزت 3320 دولارًا، قبل أن يعود للارتفاع استنادًا إلى مؤشرات اقتصادية تشير إلى تباطؤ واضح في النمو الأمريكي.
الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا، مع ترقب الأسواق لمؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان وتوقعات إضافية من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حول توجهات السياسة النقدية.