الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة فوق 4700 دولار مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية والحرب التجارية

واصلت أسعار الذهب صعودها القوي خلال تعاملات الثلاثاء، مسجلة مستوى قياسيًا جديدًا فوق الحاجز النفسي 4700 دولار، في ظل تزايد الطلب على الأصول الآمنة مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية والتجارية عالميًا. وارتفع سعر الذهب الفوري ليتداول قرب 4730 دولارًا، محققًا مكاسب يومية تقارب 1.25%.

وتسيطر حالة من الحذر الشديد على الأسواق العالمية مع عودة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الواجهة. فقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع بفرض تعريفات جمركية جديدة على ثماني دول أوروبية على خلفية الخلاف المتعلق بغرينلاند، ما أثار ردود فعل حادة من القادة الأوروبيين الذين لوحوا بإجراءات مضادة في حال تنفيذ هذه التهديدات.

وأدت هذه التطورات إلى إحياء المخاوف من اندلاع حرب تجارية واسعة عبر الأطلسي، الأمر الذي ضغط على أسواق الأسهم العالمية وعزز جاذبية الأصول الدفاعية، وعلى رأسها الذهب. كما ساهم تصاعد السياسات الحمائية الأمريكية في تقويض الثقة بالأصول المقومة بالدولار، ما زاد من الضغوط على العملة الأمريكية ودفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل أكثر أمانًا.

وفي سياق موازٍ، لا تزال التوترات الجيوسياسية قائمة على جبهات أخرى، مع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتصاعد المخاطر في الشرق الأوسط، وهو ما يضيف طبقة إضافية من عدم اليقين تدعم الاتجاه الصعودي للمعادن النفيسة. كما يلقى الذهب دعمًا من الطلب الاستثماري والمؤسسي القوي، إلى جانب التوقعات بسياسة نقدية أكثر مرونة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

على صعيد الأسواق، واصل مؤشر الدولار الأمريكي تراجعه لليوم الثاني على التوالي، متداولًا قرب أدنى مستوياته في أسبوعين، ما وفر دعمًا إضافيًا لأسعار الذهب. في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون سلسلة من الأحداث المؤثرة هذا الأسبوع، تشمل تطورات قانونية تتعلق بتعريفات ترامب، واحتمالات الإعلان عن قيادة جديدة للاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة مثل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي والناتج المحلي الإجمالي.

فنيًا، لا يزال الاتجاه الصعودي للذهب قويًا، مع نجاح الأسعار في ترسيخ مستوى 4700 دولار كمنطقة دعم محورية على المدى القريب. ويُنظر إلى أي اختراقات صعودية إضافية على أنها قد تفتح الطريق نحو مستويات 4750 ثم 4800 دولار، في حين قد يؤدي أي تراجع دون 4700 دولار إلى تصحيح محدود باتجاه مناطق أدنى دون الإخلال بالاتجاه العام الصاعد.