سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الخميس، بعد أن جاءت بيانات التضخم في الولايات المتحدة أقل من توقعات الأسواق، ما أعاد إحياء التوقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو تيسير السياسة النقدية خلال عام 2026. ويتداول الذهب حاليًا قرب مستوى 4368 دولارًا للأونصة، متجاوزًا نطاق التحركات العرضية التي سيطرت على السوق في وقت سابق من الأسبوع.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 2.7% على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة بتوقعات عند 3.1%، ومتراجعًا من 3.0% في الشهر السابق. كما تباطأ التضخم الأساسي إلى 2.6% سنويًا، وهو ما عزز الضغوط على الدولار الأمريكي ودعم الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب.
وعززت هذه القراءات الضعيفة قناعة الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يمتلك مساحة أكبر لخفض أسعار الفائدة خلال العامين المقبلين، حيث تميل بيئة الفائدة المنخفضة تقليديًا إلى دعم المعدن الأصفر. كما ساهمت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، لا سيما بين الولايات المتحدة وفنزويلا، في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن.
في المقابل، لا يزال الدولار الأمريكي تحت الضغط، مع تراجع مؤشر الدولار إلى ما دون مستوى 98.30، بعد فشله في الحفاظ على مكاسب مؤقتة سجلها في وقت سابق من الجلسة. ورغم صدور بعض بيانات سوق العمل الأمريكية الإيجابية نسبيًا، فإنها لم تكن كافية لإيقاف زخم الذهب الصاعد.
أما من الناحية الفنية، فقد تمكن الذهب من اختراق مستوى المقاومة الرئيسي عند 4350 دولارًا، مما عزز الزخم الإيجابي ودفع الأنظار نحو القمة التاريخية القريبة من 4381 دولارًا. ويواصل السعر التداول أعلى المتوسطات المتحركة الرئيسية، ما يدعم الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط، رغم دخول مؤشرات الزخم مناطق التشبع الشرائي، وهو ما قد يفتح الباب أمام تراجعات تصحيحية محدودة قبل استئناف الصعود.
وبوجه عام، فإن بقاء الذهب فوق مستويات الدعم الفنية الرئيسية، إلى جانب ضعف الدولار وتزايد رهانات خفض الفائدة، يبقي السيناريو الصعودي قائمًا مع ترقب الأسواق لأي تطورات جديدة تتعلق بالسياسة النقدية الأمريكية أو الأوضاع الجيوسياسية.
