ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات يوم الاثنين، مدفوعة بتزايد التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض سعر الفائدة في سبتمبر، وذلك بعد أن كشفت بيانات الوظائف الأخيرة عن تباطؤ ملحوظ في سوق العمل. فقد صعد سعر أونصة الذهب بنسبة 0.39% ليصل إلى 3375 دولارًا، مع انخفاض عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.20%، مما عزز الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا لا يدر عوائد.
وجاء الدعم الإضافي للأسواق بعد مراجعة سلبية لبيانات التوظيف في مايو ويونيو، حيث خُفضت الأرقام السابقة بنحو 258 ألف وظيفة، ما يعكس بداية خلخلة في سوق العمل الأمريكي. هذه البيانات أدت إلى تحول في مواقف بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، مثل كريستوفر والر، الذي أشار إلى أن تأثير التعريفات على التضخم سيكون مؤقتًا، معبّرًا عن قلقه من تراجع وتيرة التوظيف.
على الرغم من محاولة الدولار الأمريكي تعويض بعض خسائره، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 0.07% إلى 98.74، فإن التوجه العام في الأسواق لا يزال يتجه نحو تفضيل الأصول الآمنة مثل الذهب، خاصة في ظل الغموض المحيط بمستقبل السياسة النقدية الأمريكية.
التطورات السياسية والتجارية لعبت دورًا هي الأخرى في دعم أسعار الذهب، حيث أكد الممثل التجاري الأمريكي استمرار فرض التعريفات الأخيرة على عدة دول كندا والبرازيل والهند وتايوان وسويسرا، وهو ما زاد من التوترات التجارية العالمية. كما أظهرت البيانات الصناعية تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت الطلبات الصناعية في يونيو بنسبة 4.8%، متأثرة بانخفاض في طلبات الطائرات التجارية.
وفي ضوء هذه المعطيات، رفعت مجموعة سيتي توقعاتها لسعر الذهب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 3500 دولار للأونصة، مستندة إلى استمرار المخاوف من التضخم المرتبط بالتعريفات وتباطؤ النمو الأمريكي، إلى جانب ضعف الدولار المتوقع في النصف الثاني من عام 2025.
فنياً، يظهر أن الذهب يستعد لاختبار مستوى 3400 دولار، مدعومًا بتجاوز متوسطاته المتحركة قصيرة الأجل. ويشير المحللون إلى أن إعادة اختبار قمة منتصف يونيو عند 3452 دولار قد يمهد الطريق نحو أعلى مستويات العام عند 3500 دولار، في حال تواصل الزخم الصعودي خلال الفترة المقبلة.
