الذهب يلمع من جديد مع تصاعد التوترات التجارية.. فهل تعود الأسعار لاختبار 3500 دولار؟

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية تداولات الأسبوع، مدفوعة بالطلب المتزايد على الأصول الآمنة وسط استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية المعقدة، مثل النزاع المستمر بين روسيا وأوكرانيا. وقد تجاوزت الأسعار مستوى 3300 دولار للأونصة، مع مقاومة تلوح في الأفق عند 3350 دولار.

على الرغم من هذا الصعود، تُظهر المؤشرات الفنية أن الزخم الإيجابي بدأ يفقد بعض قوته، خاصة بعد فشل السعر في المحافظة على التداول أعلى منطقة المقاومة المحورية بين 3339 و3392 دولارًا. حاليًا، يخضع الذهب لاختبار دعم فيبوناتشي 23.6% عند 3291 دولار، وهو مستوى مهم قد يؤدي كسره إلى تزايد الضغوط البيعية، وفتح الباب أمام تراجع أوسع نحو 3250 ثم 3057 دولارًا، وهو ما يمثل مستوى تصحيح 50% ومحور دعم هيكلي سابق.

التحركات السعرية لا تزال ضمن نطاق ضيق، إذ يتماسك الذهب داخل مثلث متماثل يعكس حالة من الترقب والحيطة بين المستثمرين. انهيار هذا النطاق إلى الأسفل قد يغير اتجاه السوق على المدى القصير، في حين أن أي ارتداد قوي يتجاوز 3392 دولارًا سيمنح الثيران دفعة جديدة نحو استهداف مستوى 3500 دولار.

من جهة أخرى، تبدو المؤشرات الفنية محايدة حاليًا، حيث يستقر مؤشر القوة النسبية (RSI) قرب مستوى 52 دون إشارات واضحة على تشبع شرائي أو بيعي، بينما يستقر المتوسط المتحرك لـ20 يومًا حول 3299 دولار، ما يعكس تباطؤًا في الزخم الصعودي.

في الخلفية، لا تزال التطورات السياسية والاقتصادية تلعب دورًا مهمًا في تحريك السوق. فقد أدت الرسوم الأمريكية الأخيرة على واردات المعادن إلى احتجاجات من عدة دول، منها كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، ما يزيد من احتمالية التصعيد. وفي الوقت نفسه، جاء تقرير الوظائف الأمريكية إيجابيًا يوم الجمعة، ما قلل احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي قد يؤثر على الذهب بشكل مزدوج.

بالمجمل، يبدو أن أسعار الذهب ستبقى في حالة ترقب لحين ظهور محفزات جديدة تحسم اتجاه الحركة، سواء عبر المستجدات في المحادثات التجارية أو عبر مفاجآت في السياسة النقدية الأمريكية.