الصين تقلص قائمتها السلبية للاستثمار الأجنبي من 117 إلى 106 بندًا ضمن جهودها لتحرير السوق

أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين (NDRC) عن تقليص عدد البنود المدرجة في قائمتها السلبية للاستثمار الأجنبي من 117 إلى 106 بندًا، في خطوة جديدة نحو فتح السوق الصينية بشكل أكبر أمام المستثمرين الأجانب.

وتُعد القائمة السلبية أداة تنظيمية تحدد القطاعات التي تُفرض فيها قيود أو تُمنع فيها الاستثمارات الأجنبية. ويأتي هذا التحديث في إطار سياسة بكين الرامية إلى تيسير بيئة الأعمال وتعزيز الانفتاح الاقتصادي.

وشمل التعديل الأخير تحريرًا جزئيًا لثمانية تدابير على المستوى الوطني، من ضمنها قطاعات الاتصالات، إنتاج المحتوى التلفزيوني، الأدوية، وخدمات المعلومات الصحية المتعلقة بالأدوية والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى استيراد بذور الغابات.

كما شمل التحديث إلغاء 17 قيدًا محليًا في مجالات مثل الخدمات اللوجستية، الشحن، معلومات النقل، مراقبة فقدان الموارد الحرجية، وخدمات تأجير المركبات، مما يعكس توجهًا صينيًا نحو المزيد من الانفتاح وتسهيل دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى قطاعات متعددة.