الفيدرالي على حافة القرار: هل يصمد أمام ضغوط ترامب وتصاعد التضخم؟
بين تصاعد التضخم وضغوط البيت الأبيض، يتجه الاحتياطي الفيدرالي نحو قرار محوري بشأن الفائدة وسط تحذيرات من تبعات الرسوم الجمركية الجديدة التي تهدد بثني الاقتصاد الأمريكي عن مساره، الأسواق تترقب تصريحات باول وسط تكهنات بخفض الفائدة في يوليو المقبل.

يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب يوم الأربعاء، إلا أن هذا القرار قد يكون الأخير ضمن سلسلة اجتماعات تتسم بالوضوح. فمع تعمّق تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، تزداد الشكوك بشأن مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
الرسوم الجمركية تعصف بالثقة وتضغط على النمو
الرسوم التي تعتبر الأعلى منذ قرن أضعفت ثقة المستهلكين والشركات، ودفعت إلى موجة استيراد وقائية ساهمت بانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال الربع الماضي، رغم تسجيل إنفاق المستهلكين لنمو بنسبة 1.8%.
تحذيرات من كبرى الشركات الأمريكية
شركات بارزة مثل آبل، وجنرال موتورز، وماكدونالدز، عبّرت عن قلقها من ارتفاع التكاليف وتراجع الأرباح. فيما تخلت شركات طيران، مثل دلتا إيرلاينز، عن تقديم أي توقعات مستقبلية، ما يعكس حالة الترقب الحذر في القطاع الخاص.
الفيدرالي بين التضخم والبطالة
يتوقع صناع القرار في البنك المركزي أن تؤدي السياسات التجارية الأخيرة إلى ارتفاع في التضخم والبطالة، لكن ما زالت درجة هذا التأثير ومداه الزمني غير واضحة. وفي المقابل، أظهر سوق العمل بعض القوة بإضافة 177 ألف وظيفة في أبريل، متجاوزًا التوقعات، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2%.
ترقب لتصريحات باول بعد الاجتماع
في غياب توقعات اقتصادية محدثة حتى يونيو، سيتابع المستثمرون تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع لاستخلاص إشارات عن اتجاه السياسة النقدية، خاصةً في ظل تصاعد القلق من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى موجة تضخمية طويلة الأمد.
الأسواق تترقب خفضًا في يوليو رغم الغموض
رغم ثبات الفائدة منذ ديسمبر بين 4.25% و4.50%، كانت التوقعات تشير إلى خفضين هذا العام، إلا أن إعلان ترامب عن "يوم التحرير" وفرض رسوم 145% على السلع الصينية قلب التوقعات. ومع ذلك، يراهن محللو "باركليز" على خفض للفائدة في يوليو، يلي ذلك تخفيفان إضافيان قبل نهاية العام.
موقف معقد وسط ضغوط سياسية واقتصادية
وصفت نانسي فاندن هاوتن، كبيرة الاقتصاديين في "أوكسفورد إيكونوميكس"، وضع الفيدرالي بـ"الصعب"، متوقعة أن تظهر مؤشرات ضعف حقيقي في الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، مما قد يدفع البنك إلى اتخاذ قرارات حساسة لتفادي انزلاق التضخم خارج السيطرة.