الفيدرالي يقدم تقييمًا حذرًا: التضخم مرتفع والسياسة النقدية مستعدة لما هو قادم

أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي تقريره النصف سنوي بشأن السياسة النقدية، موجهًا إلى الكونغرس، حيث أشار إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم مع بقاء سوق العمل في حالة متماسكة. التقرير، الذي نُشر يوم الجمعة، تضمن تقييماً شاملاً للظروف الاقتصادية والمالية، مع تركيز خاص على تداعيات التعريفات التجارية.

وأفاد الفيدرالي بأن هناك مؤشرات أولية على أن الرسوم الجمركية بدأت تؤثر على معدلات التضخم، إلا أن هذه التأثيرات لم تنعكس بعد بشكل واضح في البيانات الرسمية. كما أشار إلى أن التأثير الكامل لهذه السياسات لا يزال مبكرًا تقييمه بدقة.

ولفت التقرير إلى أن النصف الأول من عام 2025 شهد بداية بطيئة نسبيًا، ويرتبط ذلك جزئيًا بإعادة التوازن في ظل التغيرات المفروضة بفعل التعريفات الجمركية. كما لوحظ تدهور ملحوظ في السيولة داخل أسواق السندات والأسهم وسندات البلديات خلال الربع الأول، حيث هبطت مستويات السيولة إلى أدنى درجاتها منذ أوائل 2023، قبل أن تشهد تحسنًا تدريجيًا في وقت لاحق.

على صعيد العملات، أكد التقرير تسجيل انخفاض واسع في قيمة الدولار ضمن أسواق الصرف الأجنبي، كما أشار إلى أن ثقة الأسر والشركات تأثرت سلبًا بتصاعد الإجراءات التجارية.

رغم تلك التحديات، وصف الفيدرالي النظام المالي بأنه لا يزال صامدًا في وجه حالة عدم اليقين المتزايدة، مؤكدًا أن السياسة النقدية الحالية وُضعت لتكون مرنة بما يكفي للتكيف مع التطورات المقبلة.

وفي ردة فعل مباشرة على التقرير، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% ليستقر عند مستوى 98.70، متخليًا عن أعلى مستوياته اليومية، وسط حذر المستثمرين من تبعات محتملة على وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.