بدأت أسعار النفط تعاملات الأسبوع بتراجع ملحوظ، حيث سجلت أدنى مستوياتها في أكثر من سبعة أيام، وذلك عقب إعلان تحالف "أوبك+" عن خطة لزيادة إنتاجه من الخام اعتبارًا من سبتمبر المقبل، وهو ما أثار مخاوف المستثمرين من حدوث فائض في المعروض العالمي وسط مؤشرات على ضعف في الطلب.
وبحسب ما أوردته وكالة رويترز، اتفقت ثماني دول مشاركة في التخفيضات الطوعية داخل "أوبك+" على ضخ ما يقرب من 547 ألف برميل إضافي يوميًا خلال الشهر المقبل، وذلك ضمن خطة تدريجية للخروج من التخفيضات الإجمالية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، التي تم تبنيها سابقًا لدعم السوق. وتشير البيانات إلى أن التحالف أعاد بالفعل نحو 2.5 مليون برميل يوميًا إلى الأسواق منذ بدء تقليص القيود الإنتاجية، ما يعادل 2.4% من الطلب العالمي، في وقت صعد فيه الإنتاج الأمريكي إلى مستويات قياسية وفقًا لبيانات وزارة الطاقة الأمريكية.
وتأتي هذه الزيادة في ظل ترقب الأسواق لاحتمال أن يناقش التحالف في اجتماعه المقبل إلغاء شريحة إضافية من التخفيضات تصل إلى 1.65 مليون برميل يوميًا. ومع ذلك، يرى محللو "غولدمان ساكس" أن الكمية الحقيقية التي ستُضخ إلى السوق قد تكون أقل من المعلنة، حيث من المتوقع أن لا تتجاوز 1.7 مليون برميل يوميًا، مع اتجاه بعض الدول لتعويض تجاوزاتها الإنتاجية في فترات سابقة.
في المقابل، تضيف السياسة الأمريكية تجاه روسيا بُعدًا إضافيًا من القلق في السوق، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية تصل إلى 100% على الدول التي تستمر في شراء النفط الروسي، ضمن مساعٍ أمريكية جديدة للضغط على موسكو لإنهاء تدخلها العسكري في أوكرانيا.
وتشير بيانات من بورصة لندن إلى أن هذا التصعيد بدأ يؤثر فعليًا على حركة التجارة، إذ تم تغيير مسار ناقلتين كانتا متجهتين إلى الهند محملتين بالنفط الروسي نحو وجهات أخرى، نتيجة العقوبات الأخيرة.
وعلى الرغم من تلك الضغوط، أكدت مصادر حكومية في نيودلهي لرويترز أن الهند متمسكة باستيراد النفط الروسي، مؤكدة أن هذه الواردات تُمثل عنصرًا أساسيًا في استراتيجية أمن الطاقة الوطني، في تجاهل واضح للتحذيرات الأمريكية.
وبحسب تقديرات صادرة عن بنك ING، فإن نحو 1.7 مليون برميل يوميًا من الصادرات الروسية إلى الهند معرضة لخطر التوقف إذا خضعت المصافي الهندية للضغوط الأمريكية، وهو ما من شأنه أن يقلل من وفرة المعروض العالمي بشكل كبير حتى نهاية عام 2026.
