الين الياباني يترنح تحت ضغط السياسات المالية الجديدة مع توقعات بتأجيل رفع الفائدة من بنك اليابان

يستمر الين الياباني في التحرك ضمن نطاق هبوطي، وسط مؤشرات على أن السياسات المالية الجديدة في طوكيو قد تدفع بنك اليابان إلى تأجيل أي خطوة وشيكة نحو تشديد السياسة النقدية.

تعافى الين بشكل طفيف من أدنى مستوياته منذ فبراير أمام الدولار الأمريكي، لكنه ظل ضعيفًا نسبيًا مع بقاء التوقعات بأن النهج المالي لرئيسة الوزراء الجديدة سناي تاكايشي سيزيد من صعوبة رفع أسعار الفائدة في المدى القريب.

وقال تاكوجي أيدا، أحد أبرز مستشاري تاكايشي الاقتصاديين، إن رفع سعر الفائدة هذا الشهر سيكون “مبكرًا جدًا”، مما عزز قناعة الأسواق بأن بنك اليابان سيحافظ على سياسته التيسيرية في الوقت الحالي. ومع ذلك، أشار أيدا إلى أن رفعًا طفيفًا بمقدار 25 نقطة أساس قد يُنفذ بحلول يناير المقبل إذا أظهر الاقتصاد الياباني متانة كافية، في حين لا يتوقع أي زيادات إضافية حتى عام 2027.

تأتي هذه التصريحات في وقت تستمر فيه معدلات التضخم الياباني فوق هدف البنك المركزي البالغ 2% منذ أكثر من ثلاث سنوات، بينما يسجل الاقتصاد نموًا للربع الخامس على التوالي. ورغم ذلك، فإن توقعات المزيد من التحفيز المالي بعد فوز تاكايشي المفاجئ في سباق قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي دفعت المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على رفع قريب للفائدة.

وفي المقابل، يتعامل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مع احتمالات متزايدة لخفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام، رغم أن الدولار الأمريكي ما زال قويًا ويواصل الصعود إلى أعلى مستوياته منذ أواخر أغسطس، مدعومًا بتجاهل الأسواق لمخاطر الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي دخل أسبوعه الثاني دون بوادر اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين.

من الناحية الفنية، تشير المؤشرات إلى أن أي تراجع تصحيحي في زوج الدولار/الين (USD/JPY) قد يُقابل بموجات شراء جديدة، حيث إن اختراق مستويات 151.00 و152.00 يعزز الاتجاه الصعودي نحو 153.00 وربما 154.00، رغم اقتراب مؤشر القوة النسبية (RSI) من منطقة التشبع الشرائي التي قد تمهد لتحركات تصحيحية محدودة.

وبينما يترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وكلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، تبقى تحركات الين رهينة بتوازن دقيق بين سياسات طوكيو التوسعية وضبابية المسار النقدي في واشنطن.