الين الياباني يترنح قرب أدنى مستوى في 9 أشهر وسط ضبابية قرار بنك اليابان وتلميحات حكومية لسياسة نقدية ميسّرة

يستمر الين الياباني في التحرك ضمن نطاق ضعيف مقابل الدولار الأمريكي، محافظًا على موقعه بالقرب من أدنى مستوى بلغه خلال تسعة أشهر. ويأتي هذا الأداء المتراجع نتيجة الضبابية المحيطة بقرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة، خاصة بعد التصريحات الحكومية التي خففت توقعات الأسواق بشأن أي رفع قريب للفائدة.

أثارت تصريحات رئيسة الوزراء سناي تاكايشي هذا الأسبوع موجة من الضغوط على العملة اليابانية، إذ أكدت تفضيل الحكومة للإبقاء على الفائدة منخفضة، مع الدعوة لتنسيق وثيق مع بنك اليابان في توجيه السياسة النقدية. ورغم ذلك، لا تزال الأسواق ترى احتمالًا محدودًا لرفع الفائدة في ديسمبر أو يناير، ما يبقي الين تحت ضغط.

ورغم ضعف الين، حذّرت وزارة المالية ووزارة الاقتصاد من تحركات العملة الأخيرة، وهو ما أثار تكهّنات بشأن إمكانية التدخل إذا استمرت التراجعات. ويمكن لمثل هذه المخاوف، إلى جانب تنامي شهية المستثمرين لتجنب المخاطر، أن يوفر دعمًا نسبيًا للين بصفته ملاذًا آمنًا.

على الجانب الآخر، يواجه الدولار الأمريكي ضغوطًا خاصة به بعد انخفاض مؤشره إلى أدنى مستوى في أسبوعين، وسط تداعيات الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وغياب البيانات الاقتصادية الرئيسية. وقد أعطى هذا التراجع للدولار بعض القوة للين وحدّ من توسّع صعود زوج الدولار/الين.

وفيما يتعلق بالتوقعات الفنية، يظهر أن تجاوز مستوى 154.45-154.50 كان داعمًا لمزيد من المكاسب للزوج، إلا أن الفشل في اختراق مستوى 155.00 بشكل مستدام يشير إلى ضرورة الحذر. وفي حال تمكن السعر من تجاوز هذا الحاجز، فقد يمتد الصعود نحو 155.60 ثم 156.00.

أما في الاتجاه الهابط، فيُتوقع أن يوفّر مستوى 154.00 دعمًا قويًا لأي حركة تراجع جديدة. وإذا تم كسر هذا المستوى بوضوح، فقد يتسارع الهبوط نحو منطقة 153.60-153.50، مع إمكانية اختبار مستوى 153.00 الذي يمثل نقطة محورية مهمة. وكسر هذا المستوى قد يمهّد لتحول واضح في الاتجاه لصالح البائعين مع استهداف مناطق 152.15-152.10.