تحرك الين الياباني بشكل طفيف خلال تداولات الجمعة، محافظًا على استقراره بالقرب من أدنى مستوياته الشهرية مقابل الدولار الأمريكي، رغم صدور بيانات تضخم محلية عززت من رهانات السوق على إمكانية رفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة. وأظهرت الأرقام أن مؤشر أسعار المستهلك في اليابان لا يزال أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2%، مما يشير إلى تصاعد الضغوط التضخمية.
ورغم التفاؤل المتولد عن تلك البيانات، فإن توجّه بنك اليابان الحذر في تغيير سياسته النقدية أبقى التوقعات بشأن رفع الفائدة مؤجلة للربع الأول من عام 2026، مما حد من قدرة الين على تحقيق مكاسب ملموسة. وأضاف الغموض المرتبط بالتعريفات الجمركية الأمريكية على السيارات اليابانية وغيرها من الواردات، ضغوطًا إضافية على العملة اليابانية، في وقت يستفيد فيه الدولار الأمريكي من النبرة المتشددة للاحتياطي الفيدرالي.
وفي تعليقاته الأخيرة، أوضح محافظ بنك اليابان كازو أويدا أن التضخم الأساسي ما زال منخفضًا مقارنة بالأهداف، لكنه لم يستبعد مزيدًا من الرفع إذا واصل الاقتصاد السير على المسار المتوقع. وأكد البنك أيضًا عزمه تقليص مشتريات السندات بشكل تدريجي، بدءًا من السنة المالية 2026، مما يشير إلى استمرار الحذر في الخروج من السياسات التحفيزية.
جاء ذلك بالتزامن مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث يدخل النزاع بين إيران وإسرائيل أسبوعه الثاني. وقد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنح الدبلوماسية أسبوعين قبل اتخاذ قرار بشأن تدخل محتمل، ما أضاف طبقة جديدة من عدم اليقين للأسواق العالمية.
فنيًا، يتداول زوج الدولار/الين فوق مستوى 145.00، وهو ما يشير إلى احتمالية استمرار الزخم الصعودي. ويتوقع أن تواجه الأسعار مقاومة عند 146.00، يليها 146.30 و147.00، بينما يشكل المستوى 144.00 نقطة دعم رئيسية في حال حدوث تصحيحات سعرية. ويبدو أن أي تراجع حالياً سيكون فرصة شراء من قبل المتداولين الصاعدين، طالما لم يحدث كسر واضح تحت هذه المستويات الفنية المهمة.
