الين الياباني يتماسك رغم ضغوط الدولار والتعريفات الأمريكية ومخاوف رفع الفائدة

شهد الين الياباني استقرارًا ملحوظًا مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات جلسة آسيا، وسط مناخ مشحون بتصاعد التوترات التجارية بين طوكيو وواشنطن، وغياب الوضوح بشأن نوايا بنك اليابان بخصوص أسعار الفائدة. فقد أثارت تقارير إعلامية تفيد بإمكانية فرض رسوم جمركية أمريكية إضافية بنسبة 15% على كافة الواردات اليابانية قلقًا واسعًا في السوق، خصوصًا بعد رفض الولايات المتحدة تطبيق أي استثناءات على المنتجات ذات التعريفات الحالية المرتفعة.

في المقابل، لا يزال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تحت ضغوط متزايدة لتيسير السياسة النقدية، حيث دفعت البيانات الاقتصادية الضعيفة، وعلى رأسها تقرير الوظائف لشهر يوليو ومؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، الأسواق إلى توقع خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر، وربما مرتين إضافيتين هذا العام. هذا الاتجاه عزز التراجع في عوائد السندات الأمريكية وأضعف الدولار أمام معظم العملات الرئيسية.

وعلى الجانب الياباني، ورغم تصريح بنك اليابان بإمكانية رفع أسعار الفائدة لاحقًا هذا العام إذا استمر التعافي الاقتصادي والتضخم، فإن البيانات المحلية تشير إلى استمرار التحديات؛ فقد تراجعت الأجور الحقيقية للشهر السادس على التوالي، بينما خلقت نتائج الانتخابات الأخيرة في اليابان مزيدًا من القلق حول الاستقرار السياسي والاقتصادي.

من الناحية الفنية، يواجه زوج الدولار/الين مقاومة قوية عند مستويات فيبوناتشي الرئيسية، إذ فشل حتى الآن في تجاوز مستوى 147.85 بثبات، وهو ما قد يؤجل أي صعود إضافي نحو 148.50 أو 149.00. أما من جهة الدعم، فإن كسر مستوى 146.75 بشكل واضح قد يمهد لهبوط أوسع، ربما إلى ما دون 146.00، ثم نحو الحاجز النفسي 145.00.

يتابع المستثمرون الآن بيانات البطالة الأمريكية المرتقبة وخطابات مسؤولي الفيدرالي، بحثًا عن مؤشرات جديدة ترسم ملامح الاتجاه القادم لهذا الزوج وسط بيئة عالمية تتسم بعدم اليقين.