الين الياباني يكتسب مزيدًا من القوة مع تزايد التوقعات برفع الفائدة من جانب بنك اليابان في ديسمبر

سجل الين الياباني ارتفاعًا أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات يوم الاثنين في الفترة الأوروبية، بعدما تراجع زوج الدولار مقابل الين (USD/JPY) إلى مستويات قريبة من 158.00، متخليًا عن جانب من المكاسب المحدودة التي حققها في الجلسة السابقة. وجاء هذا الأداء مدعومًا بتزايد التوقعات بشأن اتجاه بنك اليابان نحو تشديد سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في ديسمبر.

وأظهرت محاضر اجتماع بنك اليابان لشهر سبتمبر وجود توافق واسع بين أعضاء لجنة السياسة النقدية على أهمية مواصلة رفع أسعار الفائدة، في ظل اقتراب معدل التضخم الأساسي من المستوى المستهدف البالغ 2%. ورغم قرار البنك الإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير خلال اجتماعه الأخير، فإنه شدد على ضرورة التعامل بحذر مع المخاطر التضخمية، وهو ما عزز رهانات المستثمرين على اتخاذ خطوة جديدة نحو التشديد النقدي قبل نهاية العام.

وفي السياق ذاته، رجح سييساكو كاميدا، كبير الاقتصاديين السابق لدى بنك اليابان، أن يتجه البنك المركزي إلى زيادة أسعار الفائدة خلال ديسمبر المقبل، مع استمرار رفع تكاليف الاقتراض تدريجيًا لتقترب من مستوى 2% خلال العام القادم، بهدف الحد من الضغوط التضخمية التي لا تزال تؤثر على الاقتصاد الياباني.

تزايد الطلب على الين باعتباره ملاذًا آمنًا

ساهمت حالة الحذر وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة في دعم العملة اليابانية، إذ أشار استراتيجيو بنك ABN Amro إلى أن تدفقات الاستثمار الباحثة عن الملاذات الآمنة اتجهت بصورة أكبر نحو الين الياباني مقارنة بالدولار الأمريكي، مع تفضيل المتعاملين للأصول والعملات الدفاعية في ظل حالة عدم اليقين بالأسواق.

وفي المقابل، واجه الدولار الأمريكي ضغوطًا إضافية نتيجة تراجع أسعار النفط الخام، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي استبعد فيها بدرجة كبيرة تنفيذ عمليات عسكرية جديدة ضد إيران، شريطة استمرار التقدم في ملف برنامجها النووي والحفاظ على مضيق هرمز مفتوحًا.

كما أقر ترامب بأن الصراع في الشرق الأوسط، الذي لا يحظى بشعبية واسعة، تسبب في وقت سابق بارتفاع تكاليف الطاقة، وكان من بين العوامل التي ساهمت في الخسائر التي تكبدها الجمهوريون خلال انتخابات التجديد النصفي الأخيرة. وأدى تراجع أسعار النفط إلى تخفيف الضغوط المرتبطة بتكاليف الطاقة، وهو ما انعكس على تحركات الدولار الأمريكي.

بيانات الوظائف الأمريكية تحد من خسائر الدولار

على الرغم من الضغوط التي يتعرض لها الدولار، لا تزال فرص تراجعه محدودة نسبيًا، مدعومة بقوة بيانات سوق العمل الأمريكية التي عززت توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقًا لبيانات أداة CME FedWatch، ارتفعت احتمالات الأسواق لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر إلى أكثر من 78%، في ظل المؤشرات الإيجابية التي أظهرها تقرير الوظائف الأمريكي الأخير.

وأفادت بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أكتوبر بإضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 165 ألف وظيفة، متجاوزًا توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة قدرها 65 ألف وظيفة فقط. كما جرى تعديل قراءة سبتمبر السابقة لتسجل 60 ألف وظيفة، في حين انخفض معدل البطالة إلى 4.1%، مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى استقراره عند 4.2%.

وتعزز هذه الأرقام التوقعات باستمرار الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على نهج نقدي متشدد، خاصة مع تحسن أوضاع سوق العمل مقارنة بالتقديرات السابقة.

وفي ظل هذه التطورات، تتجه أنظار المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة خلال الأسبوع، حيث من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) يوم الثلاثاء، يليه مؤشر أسعار المنتجين (PPI) يوم الجمعة.

ومن المنتظر أن توفر هذه البيانات مؤشرات مهمة حول اتجاهات التضخم في الولايات المتحدة، كما ستساعد الأسواق على تقييم الخطوات المحتملة للاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يحدد مسار تحركات الدولار الأمريكي أمام الين الياباني خلال الجلسات القادمة.