الين الياباني ينتفض من القاع وسط تصاعد المخاوف التجارية وترقب تقرير الوظائف الأمريكي

شهد الين الياباني تعافيًا جزئيًا أمام الدولار الأمريكي بعد أن بلغ أدنى مستوياته في أكثر من أربعة أشهر، مدعومًا بتجدد القلق في الأسواق نتيجة فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية جديدة على شركاء تجاريين رئيسيين، ما عزز الطلب على العملات الآمنة. في الوقت ذاته، حدت السياسة النقدية التيسيرية لبنك اليابان من زخم هذا التعافي، حيث أشار المحافظ كازو أويدا إلى استمرار التوجه الحذر في رفع أسعار الفائدة رغم توقعات التضخم المعدلة صعودًا.

الدولار الأمريكي بقي قويًا مع انحسار التوقعات بشأن خفض الفائدة في سبتمبر، خاصة بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي أشار فيها إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتحمل السياسات النقدية المشددة دون تراجع ملموس. بيانات اقتصادية قوية أكدت هذا الاتجاه، حيث أظهرت نموًا بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاعًا ملحوظًا في مؤشرات التضخم والنفقات الشخصية، مما زاد من تفاؤل الأسواق تجاه استمرار السياسة الحالية.

أما في اليابان، فرغم الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة والذي خفف من التعريفات الجمركية إلى 15% بدلًا من 25%، فإن التحديات الداخلية، بما في ذلك نتائج الانتخابات الأخيرة التي أضعفت موقف الحزب الحاكم، تغذي الشكوك حول إمكانية تحرك بنك اليابان نحو تشديد السياسة. كما أظهر مؤشر مديري المشتريات الصناعي عودة النشاط الصناعي إلى الانكماش، مما أضعف من شهية المستثمرين لشراء الين على نطاق واسع.

فنيًا، تمكن زوج الدولار/ين من اختراق المتوسط المتحرك لـ200 يوم والثبات فوق حاجز 150.00، ما يعزز التوقعات الإيجابية للعملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية. غير أن مؤشرات الزخم بدأت تشير إلى اقتراب السوق من منطقة تشبع شرائي، ما قد يمهد الطريق لتصحيح محتمل في الأسعار. في حال حدوث ذلك، فإن منطقة 150.00 تشكل دعمًا رئيسيًا، يليها مستوى 149.55، والذي قد يمنع المزيد من الهبوط إذا تم اختباره.

في خضم هذه المعطيات، تتجه أنظار المستثمرين الآن إلى تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي المنتظر، والذي من المتوقع أن يظهر تباطؤًا نسبيًا في نمو الوظائف وارتفاعًا طفيفًا في معدل البطالة. كما سيكون لمؤشر مديري المشتريات الصناعي (ISM) تأثير إضافي في تحديد اتجاه الدولار وبالتالي زوج الدولار/ين مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع.