الين الياباني يواصل الهبوط والدولار يستعيد 156: ضغوط مالية في طوكيو وتباين سياسات البنوك المركزية يشعلان السوق

يشهد الين الياباني استمرارًا في الضغوط البيعية خلال تداولات الخميس، حيث فقد مكاسبه المتواضعة مقابل الدولار الأمريكي الذي يستعيد زخمه تدريجيًا مع بداية الجلسة الأوروبية. ويأتي هذا الضعف وسط تنامي القلق حول وضع المالية العامة في اليابان، بعد التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي الذي تقوده رئيسة الوزراء سناي تاكايشي، مما زاد المخاوف بشأن استدامة الميزانية على المدى المتوسط.

ورغم هذا التراجع، فإن السوق ما يزال يخضع لتوقعات متشددة نسبيًا تجاه بنك اليابان، خاصة مع زيادة الاعتقاد بأن البنك المركزي يقترب من خطوة رفع فائدة جديدة. ويعزز هذا الاتجاه الانكماش الاقتصادي الذي ظهر بوضوح في بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، مقابل توقعات أن ارتفاع الأجور سيحفز الإنفاق ويقود تضخمًا قائمًا على الطلب، ما يجعل بنك اليابان في موقف داعم لتشديد السياسة.

في المقابل، تتجه الأنظار إلى الاحتياطي الفيدرالي الذي قام بخفض جديد للفائدة يوم الأربعاء، وسط توقعات بإجراء خفض إضافي العام المقبل. تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول حول مخاطر تباطؤ سوق العمل دفعت المستثمرين إلى تكثيف رهاناتهم على مزيد من التيسير النقدي، وهو ما يضع ضغطًا عامًا على الدولار، لكنه لم يمنع تعافيه في الجلسات الأولى اليوم.

على صعيد حركة الأسعار، نجح زوج الدولار/ين في الصعود مجددًا فوق مستوى 156.00، ما يشير إلى إمكانية امتداد المكاسب نحو منطقة 156.65–156.60 ثم 157.00، وهي أعلى مستويات تم تسجيلها هذا الأسبوع. وفي حال تزايد الزخم الشرائي، قد يتجه الدولار/ين لاختبار حاجز 157.45 قبل استهداف قمة نوفمبر قرب 158.00.

أما في حال عودة الضغط البيعي، فإن كسر مستوى 155.35–155.30 قد يفتح الباب أمام حركة تصحيح أوسع نحو 155.00، وهو المستوى الذي قد يشكل نقطة تحول مهمة في الاتجاه قصير المدى.

بهذه الصورة، تبقى تداولات USD/JPY رهينة الفجوة الواضحة بين نهج بنك اليابان المتجه نحو التشديد المحتمل، وبين سياسة الاحتياطي الفيدرالي التي تواصل الميل نحو التيسير، ما يجعل الزوج واحدًا من أكثر الأزواج مراقبة في الأسواق خلال الأيام القادمة.