شهد الين الياباني ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي خلال التداولات الأوروبية يوم الجمعة، حيث هبط زوج الدولار/ين إلى مستوى قريب من 143.00. جاء هذا التحرك بعد أن كشفت بيانات التضخم الأخيرة عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان بنسبة 3.5% على أساس سنوي في أبريل، وهي القراءة الأعلى منذ عامين وتجاوزت التوقعات، ما زاد من احتمالات تدخل بنك اليابان عبر تشديد سياسته النقدية في المستقبل القريب.
في الوقت نفسه، استقر معدل التضخم العام عند 3.6%، محافظًا على مستواه السابق، لكنه لا يزال الأدنى منذ ديسمبر. وكان العامل الأبرز في هذه الزيادة هو ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي قفزت بنسبة 7.0%، حيث شهدت أسعار الأرز تحديدًا تضاعفًا يقارب 98.6% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة رفع الشركات لأسعارها في أبريل.
تصاعدت التوقعات بشأن إمكانية رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة بعد أن ألمح نائب المحافظ، شينيتشي أوشيدا، إلى أن تعافي الاقتصاد من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية قد يسمح بمزيد من التشديد النقدي، خاصة إذا استمر التضخم قريبًا من هدف 2%. وعلى الرغم من أن البنك ثبت أسعار الفائدة عند 0.50% في اجتماعه الأخير، فإن استطلاعًا أجرته رويترز يشير إلى أن غالبية المحللين يتوقعون استقرارًا حتى سبتمبر، لكن مع احتمال رفع قبل نهاية العام.
وفي الجانب الآخر من المعادلة، يعاني الدولار الأمريكي من ضغوط متعددة، منها تزايد القلق المالي في الداخل الأمريكي وعدم وضوح الرؤية الجيوسياسية، وهو ما أثر على شهية المستثمرين تجاه العملة الخضراء. هذا التراجع انعكس في مؤشر الدولار الأمريكي الذي انخفض إلى ما دون 99.30 رغم صدور بيانات قوية لمؤشر مديري المشتريات.
على الصعيد التجاري، تتصاعد حدة التوترات بين اليابان والولايات المتحدة بعد فرض رسوم جمركية أمريكية مرتفعة على واردات السيارات، ما وصفه رئيس الوزراء الياباني بـ"أزمة وطنية". وفي محاولة لاحتواء الوضع، غادر كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين إلى واشنطن لبدء جولة جديدة من المحادثات تهدف لتخفيف حدة النزاع وتفادي مزيد من الأضرار الاقتصادية.
