شهد زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني تراجعًا طفيفًا خلال تداولات الثلاثاء بعد أن لامس مستوى 156.40 في وقت سابق من الجلسة الأوروبية، ليستقر لاحقًا قرب 156.10 مع بقاء الميل الصعودي محدودًا.
وجاء هذا التراجع مع تحسن الطلب على الين عقب تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا، والتي شدد فيها على التزام البنك بمواصلة مسار تطبيع السياسة النقدية. وأكد أويدا أن البنك يستمر في تقليص درجة التيسير النقدي بشكل تدريجي، مع اقتراب التضخم الأساسي من هدفه عند 2% واستمرار الضغوط السعرية في التسارع.
ورغم هذا الدعم لليّن، سادت الحذر في الأسواق بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الياباني المعدلة للربع الثالث، والتي جاءت أضعف من التوقعات. وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الياباني انكمش بنسبة 0.6% مقارنةً بتقدير سابق بلغ 0.4%، وهو ما زاد من احتمالات توسع الإنفاق المالي الحكومي، وأثار تساؤلات حول قدرة بنك اليابان على المضي سريعًا في سياسة التشديد.
كما تعرض الين لضغوط إضافية بسبب وقوع زلزال قوي بلغت شدته 7.6 درجات في شمال شرق اليابان، ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء للسكان في المناطق المتضررة، إلى جانب تحذيرات رسمية من حدوث موجات تسونامي.
وعلى الجانب الأمريكي، تتجه أنظار المستثمرين إلى قرار السياسة النقدية المرتقب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث ترجح الأسواق خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.50%–3.75%. ويراقب المستثمرون عن كثب تقرير التوقعات الاقتصادية للفيدرالي، في ظل محاولته تحقيق توازن بين ضعف سوق العمل واستمرار الضغوط التضخمية فوق المستهدف البالغ 2%.
