اليورو يتراجع بعد قرار الفائدة الأوروبي ولاجارد تحذر من تصاعد المخاطر التجارية

شهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا يوم الخميس، متوقفًا عن سلسلة مكاسب دامت أربعة أيام، وذلك بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث استقر سعر تسهيلات الودائع عند 2.00٪ ومعدل إعادة التمويل الرئيسي عند 2.15٪، كما كان متوقعًا من الأسواق. ورغم أن هذا القرار لم يفاجئ المستثمرين، إلا أن العملة الأوروبية واجهت ضغوطًا، لا سيما مع استمرار المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قبل الموعد النهائي المقرر في 1 أغسطس.

تزامن ذلك مع نبرة حذرة من جانب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، التي أكدت خلال مؤتمر صحفي في فرانكفورت أن المخاطر الاقتصادية تميل نحو الاتجاه السلبي، مشيرة إلى التهديدات التجارية المتزايدة، والتأثير السلبي المحتمل لقوة اليورو على تنافسية صادرات منطقة اليورو، بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي. كما شددت لاجارد على أن التوصل إلى اتفاق تجاري سريع مع واشنطن قد يعزز ثقة الأسواق ويدعم النشاط الاقتصادي، لكن غياب هذا الاتفاق يدفع البنك المركزي إلى التريث والترقب.

في الوقت نفسه، أشار بيان السياسة النقدية إلى أن التضخم يقترب من هدفه البالغ 2٪ على المدى المتوسط، مع تسجيل مؤشرات الاقتصاد لمنطقة اليورو مرونة معتدلة، لكن دون إعطاء إشارات واضحة بشأن خطوات السياسة المقبلة، مفضلًا الاستمرار في مراقبة البيانات بشكل دقيق قبل اتخاذ أي تحركات.

أما مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، فقد استقر حول 97.40، بانتظار المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية مرتقبة، مثل مؤشرات مديري المشتريات وطلبات إعانة البطالة، التي من شأنها أن تعزز الرؤية المستقبلية لتحركات الفيدرالي القادمة.