اليورو يتراجع قرب 1.1600 مع عودة قوة الدولار وترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية
انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي مع تعافي العملة الخضراء مدفوعة بتوترات التجارة بين واشنطن وبكين وترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية التي قد تحدد ملامح السياسة النقدية المقبلة للاحتياطي الفيدرالي.

تراجع زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD) خلال التداولات الآسيوية المتأخرة يوم الخميس، ليستقر قرب مستوى 1.1600 مع عودة الزخم الصعودي إلى الدولار الأمريكي بعد تراجعات محدودة في الجلسة السابقة.
وسجل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ارتفاعًا نحو مستوى 99.00، مدعومًا بعمليات شراء جديدة وسط حالة الحذر السائدة في الأسواق قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية المهمة. ورغم استمرار المخاوف حيال العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فإن العملة الأمريكية تمكنت من استعادة قوتها، إذ أفادت تقارير بأن واشنطن تدرس فرض قيود جديدة على صادرات البرمجيات إلى بكين ردًا على القيود الصينية المتعلقة بالمعادن النادرة، مما أعاد أجواء التوتر التجاري إلى الواجهة.
ويركز المستثمرون حاليًا على بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأمريكي لشهر سبتمبر، المقرر صدورها يوم الخميس، وسط نقص في البيانات الاقتصادية نتيجة الإغلاق الحكومي المستمر. وتُعد هذه البيانات مؤشرًا رئيسيًا لتوقعات التضخم والسياسة النقدية المقبلة، إذ ستحدد إلى حد كبير ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيواصل دورة خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماعين المتبقيين لهذا العام.
ووفقًا لأداة CME FedWatch، لا تزال الأسواق تراهن على خفض محتمل للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية 2025، في ظل سعي الفيدرالي إلى دعم النمو الاقتصادي دون إشعال موجة تضخمية جديدة.
أما على الجانب الأوروبي، فيتحرك اليورو داخل نطاق ضيق بانتظار قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. وتشير استطلاعات حديثة أُجريت بين 15 و22 أكتوبر إلى أن 57% من الاقتصاديين يتوقعون بقاء سعر تسهيلات الودائع عند 2% حتى عام 2027، دون أي تغيير جوهري في المدى القريب.
وسيكون الحدث الأبرز المقبل لليورو هو اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي المقرر في 30 أكتوبر، والذي قد يحدد الاتجاه القادم للعملة الموحدة في ظل تباين التوجهات بين أوروبا والولايات المتحدة بشأن أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.