اليورو يتراجع من قممه رغم انحسار تهديدات ترامب التجارية وتزايد رهانات خفض الفائدة الأمريكية
تراجع اليورو من أعلى مستوياته في أسبوعين بعد أن خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته بشأن الرسوم على الصين، ما أعاد الزخم للدولار الأمريكي وسط توقعات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة مرتين قبل نهاية العام.
تراجع زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD) يوم الجمعة بعد مكاسب استمرت ثلاثة أيام، حيث استعاد الدولار بعض قوته عقب تصريحات أكثر مرونة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن النزاع التجاري مع الصين. وتم تداول الزوج بالقرب من 1.1663 في وقت كتابة التقرير، منخفضًا من أعلى مستوى له في أسبوعين سجله في وقت سابق اليوم.
في المقابل، حافظ مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) على مكاسب طفيفة عند نحو 98.50، مدعومًا بتحسن طفيف في معنويات المستثمرين واستقرار شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.
كان ترامب قد صرّح في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس أن فرض رسوم بنسبة 100% على الواردات الصينية "غير مستدام"، مؤكدًا أن هذه الإجراءات جاءت ردًا على القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة. كما أشار إلى اجتماع مرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال الأسبوعين المقبلين، وهي تصريحات ساهمت في تهدئة التوترات التي كانت تهدد بتصعيد جديد في الحرب التجارية.
من جانبها، حذّرت منظمة التجارة العالمية من أن استمرار هذا النزاع التجاري قد يؤدي إلى تراجع النمو العالمي بنسبة تصل إلى 7% على المدى الطويل، داعية الجانبين إلى خفض التصعيد وتغليب الحوار على المواجهة.
ورغم انتعاش الدولار المؤقت، يرى محللون أن هذا الزخم قد يتلاشى قريبًا مع تصاعد المخاطر المصرفية الإقليمية في الولايات المتحدة واستمرار إغلاق الحكومة الفيدرالية الذي دخل أسبوعه الثالث، مما يزيد من الضبابية حول آفاق الاقتصاد الأمريكي. في الوقت ذاته، تُسعّر الأسواق الآن تخفيضين متتاليين في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعي أكتوبر وديسمبر المقبلين، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.
أما في أوروبا، فقد تحسنت المعنويات قليلًا بعد أن نجا رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو من تصويتين بحجب الثقة، ما خفّف من المخاطر السياسية التي كانت تضغط على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، جاءت أرقام التضخم في منطقة اليورو متماشية إلى حد كبير مع التوقعات. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين المنسق الأساسي (HICP) بنسبة 0.1% على أساس شهري و2.4% سنويًا، متجاوزًا التقديرات الطفيفة البالغة 2.3%. كما سجل المؤشر الرئيسي زيادة مماثلة بنسبة 0.1% شهريًا و2.2% سنويًا، بما يتماشى مع أرقام أغسطس الماضي.
ورغم هذه الأرقام، حافظ مسؤولو البنك المركزي الأوروبي على لهجة حذرة. وقال العضو سليبين إن "السياسة النقدية في وضع جيد"، لكنه أشار إلى إمكانية تعديلها إذا تطلبت الظروف ذلك، بينما أكد ناجل أنه لا توجد حاجة فورية للتحرك بشأن أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
