اليورو يستعيد توازنه أمام الدولار وسط ضغوط سياسية على الفيدرالي وترقب محضر الاجتماع الحاسم
زوج يورو/دولار يتوقف عن خسائره مع تراجع الدولار تحت ضغط هجوم ترامب على محافظ الفيدرالي ليزا كوك، فيما يترقب المستثمرون محضر اجتماع الفيدرالي بحثًا عن إشارات خفض الفائدة.
تمكن اليورو من استعادة بعض قوته أمام الدولار الأمريكي يوم الأربعاء، بعد أن توقفت العملة الموحدة عن سلسلة خسائر استمرت يومين، في ظل الضغوط السياسية المتزايدة التي يتعرض لها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إضافة إلى ثبات بيانات التضخم في منطقة اليورو.
فقد ارتفع زوج يورو/دولار إلى نحو 1.1657 بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع عند 1.1622 خلال التعاملات الأوروبية المبكرة. ويبدو أن الزوج وجد دعمًا قويًا عند المستوى النفسي 1.1600، ما ساعد على الحد من موجة التراجع الأخيرة.
على الجانب الأمريكي، تعرض الدولار لضغوط ملحوظة عقب تصريحات الرئيس دونالد ترامب، الذي طالب عبر منصته "تروث سوشال" باستقالة محافظ الفيدرالي ليزا كوك، متهمًا إياها بالتورط في قضايا متعلقة بالرهون العقارية. وترافقت دعوته مع دعوات مماثلة من مسؤولين، بينهم مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، لحث وزارة العدل على التحقيق في القضية. هذه التطورات دفعت مؤشر الدولار (DXY) للتراجع إلى 98.12 بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له خلال أسبوع عند 98.44.
وفي أوروبا، أظهرت بيانات يوروستات أن التضخم السنوي في منطقة اليورو استقر عند 2.0% في يوليو، بينما ظل التضخم الأساسي ثابتًا عند 2.3%. وعلى أساس شهري، لم تسجل الأسعار أي تغيير يُذكر، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات مستقرة نسبيًا.
من جانبها، تبنت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لهجة حذرة في تصريحاتها خلال قمة المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف. وأشارت إلى أن نمو اقتصاد منطقة اليورو قد يتباطأ أكثر في الربع الثالث بعد تباطؤ ملحوظ في الربع الثاني، مرجعة ذلك إلى ضعف الطلب وسط الضبابية التجارية. ورغم ترحيبها بالاتفاق التجاري الأخير بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلا أنها أكدت أن المخاطر لا تزال مرتفعة بسبب التعريفات القطاعية والتوترات الجيوسياسية.
ويتجه تركيز الأسواق حاليًا إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المنتظر صدوره في وقت لاحق اليوم. ومن المتوقع أن يوفر المحضر إشارات حول موقف الفيدرالي من التضخم وآفاق الفائدة. وترجح الأسواق بقوة إقرار خفض للفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل، ما يعني أن أي إشارة لجدل داخلي حول التوقيت أو حجم الخفض قد تضغط أكثر على الدولار وتفتح المجال أمام مكاسب إضافية لليورو على المدى القصير.
