اليورو يستقر رغم تصاعد التوترات التجارية وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية تضغط على الدولار
يحافظ اليورو على استقراره أمام الدولار الأمريكي مع تراجع العملة الخضراء بفعل تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وارتفاع رهانات الأسواق على خفض مزدوج للفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي قبل نهاية العام.

حافظ اليورو على استقراره أمام الدولار الأمريكي يوم الأربعاء، حيث واصل زوج يورو/دولار EUR/USD مكاسبه لليوم الثاني على التوالي وسط ضغوط متزايدة على العملة الأمريكية نتيجة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتزايد الرهانات على خفض جديد في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. وفي وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول الزوج قرب مستوى 1.1621، منخفضًا قليلًا عن أعلى مستوى له في ستة أيام عند 1.1645، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.18% إلى نحو 98.88 نقطة.
تظل التوترات التجارية المحرك الأبرز للأسواق، بعدما تبادل الطرفان الأمريكي والصيني التصريحات الحادة والتهديدات المتبادلة. وقال الممثل التجاري الأمريكي غرير إن الصين تمارس "الإكراه الاقتصادي" عبر قيودها على الصادرات، معتبرًا ذلك "استيلاءً على سلسلة التوريد العالمية"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة وحلفاءها "لن يقبلوا قيود بكين". من جانبها، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية بيسنت أن بلادها "لا تسعى لإيذاء الصين بل لمساعدتها"، لكنها شددت على أهمية منح الرئيس ترامب سلطات طارئة لفرض رسوم جمركية عند الحاجة، مشيرة إلى أن اجتماعات إضافية ستُعقد هذا الأسبوع لبحث السياسات التجارية.
في الوقت نفسه، تتزايد التوقعات بأن يواصل الاحتياطي الفيدرالي سياسة التيسير النقدي، حيث تُسعّر الأسواق خفضين متتاليين في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر وديسمبر. وأكد محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران أن سوق العمل الأمريكي "أظهرت علامات ضعف واضحة"، مشيرًا إلى أن "خفضين إضافيين هذا العام يبدو واقعيًا"، مع توقعه أن يعود التضخم إلى مستوى 2% خلال العام ونصف المقبل مع استمرار السياسة التيسيرية.
وعلى الجانب الأوروبي، تبقى التطورات السياسية في فرنسا تحت المجهر مع اقتراب تصويت حجب الثقة عن الحكومة يوم الخميس. وقد ساهم قرار رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو بتعليق إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون حتى ما بعد انتخابات 2027 في تهدئة الأجواء مؤقتًا، لكنه لم يُنهِ حالة الترقب بشأن مستقبل الحكومة الفرنسية واتجاه سياستها خلال الفترة المقبلة.