اليورو يصمد أمام الضغوط مع تعثر الدولار وضعف البيانات الأوروبية والتوترات التجارية تلوح في الأفق

سجل اليورو ارتفاعًا طفيفًا مقابل الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء، مستقرًا حول مستوى 1.1575، وسط حالة من الترقب والهدوء النسبي التي تسيطر على الأسواق. وجاء هذا التحرك في ظل تباين البيانات الاقتصادية بين ضفتي الأطلسي، ما أبقى المتداولين في حالة انتظار لمؤشرات أوضح.

الدولار الأمريكي تعرض لضغوط بعد صدور بيانات خدمية مخيبة للآمال من الولايات المتحدة. ففي حين أظهرت مؤشرات مديري المشتريات من S&P Global أداءً قويًا في القطاع الخاص، فإن مؤشر ISM للخدمات أشار إلى تباطؤ واضح، مع تراجع في الطلبات الجديدة والتوظيف، وارتفاع كبير في ضغوط الأسعار، مما زاد من المخاوف بشأن التضخم.

على الجانب الأوروبي، لم تكن البيانات مشجعة كثيرًا، إذ جاءت مؤشرات مديري المشتريات لمنطقة اليورو دون التوقعات، مما أثار تساؤلات حول قوة التعافي الاقتصادي في المنطقة. إلا أن ألمانيا، باعتبارها أكبر اقتصاد أوروبي، قدمت بصيص أمل من خلال تحسن طفيف في مؤشريها المركب والخدمي، مما ساعد على التخفيف من التأثير السلبي العام.

من جهة أخرى، سجل مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو انتعاشًا شهريًا بنسبة 0.8% في يونيو، متجاوزًا التوقعات السنوية كذلك، وهو ما وفر دعمًا مؤقتًا لليورو في مواجهة الضغوط.

وعلى الصعيد التجاري، تسود أجواء من التوتر المتزايد بين أوروبا والولايات المتحدة بعد إعلان الإطار المؤقت للتجارة بين الجانبين. ففي الوقت الذي أبدى فيه مسؤولون من الاتحاد الأوروبي استعدادهم لبدء التنفيذ، حذروا من أن فشل الاتفاق سيؤدي إلى تصعيد محتمل يشمل فرض رسوم جمركية متبادلة. وبدوره، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيد تهديده بفرض تعريفة جمركية بنسبة 35% على المنتجات الأوروبية في حال عدم التزام بروكسل بالاتفاق، مما يعزز حالة عدم اليقين التجاري ويحد من زخم اليورو.

في ظل هذه الظروف، تبقى تحركات زوج اليورو/الدولار محدودة ضمن نطاق ضيق، حيث يشكل مستوى 1.1600 مقاومة عنيدة، بينما يوفر 1.1500 دعمًا قويًا، مع ترقب المتداولين لأي محفز اقتصادي أو سياسي قد يغير الاتجاه في المدى القريب