اليورو يقترب من أدنى مستوياته منذ مايو 2025 مع استمرار دعم الفيدرالي للدولار
يواجه اليورو ضغوطًا متزايدة أمام الدولار الأمريكي، مع اقتراب زوج اليورو/الدولار من أدنى مستوياته منذ مايو 2025، وسط توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، رغم رهانات رفع الفائدة الأوروبية التي تقدم دعمًا محدودًا للعملة الموحدة.
استقر زوج اليورو/الدولار (EUR/USD) بالقرب من أدنى مستوياته منذ مايو/أيار 2025 خلال التداولات الأمريكية يوم الخميس، في ظل استمرار تفوق الدولار الأمريكي، رغم تخليه عن جزء من مكاسبه التي دفعته في وقت سابق إلى تسجيل أعلى مستوى له منذ بداية العام.
وسجل الزوج نحو 1.1087 وقت إعداد التقرير، بعد تعافيه من أدنى مستوى خلال الجلسة عند 1.1066. وفي المقابل، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى نحو 102.95، بعدما بلغ مستوى 103.08 في وقت سابق من اليوم.
وجاء التراجع المحدود للدولار عقب صدور بيانات سوق العمل الأمريكية، التي أظهرت ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 200 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بـ191 ألفًا في الأسبوع السابق، متجاوزة توقعات الأسواق البالغة 195 ألفًا. بينما استقر متوسط الطلبات لأربعة أسابيع عند 195.25 ألف طلب.
ورغم هذه البيانات التي حدّت من قوة العملة الأمريكية، لا يزال الدولار يحظى بدعم من التوقعات المتزايدة بشأن مواصلة الاحتياطي الفيدرالي تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، يوم الخميس ضرورة انتقال السياسة النقدية إلى نطاق تقييدي، مشيرة إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة بدأ ينعكس على أسعار سلع وخدمات أخرى.
وأضافت أن إجراء زيادات تدريجية في أسعار الفائدة قد يكون أقل إرباكًا للاقتصاد، إلا أن البنك المركزي قد يضطر إلى اتخاذ خطوات أكبر إذا تأخر في التحرك لمواجهة الضغوط التضخمية.
وكانت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، ورئيسة الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، آنا بولسون، قد أيدتا أيضًا الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي خلال تصريحات سابقة هذا الأسبوع.
من جانبه، أشار محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، قبل صدور بيانات التضخم يوم الثلاثاء، إلى أن تسجيل التضخم الأساسي زيادة شهرية بالقرب من 0.3% قد يفتح المجال أمام رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر/كانون الأول.
وبعد أن جاءت قراءة التضخم الأساسي عند هذا المستوى بالفعل، أصبحت الأسواق تسعّر رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر بالكامل، مع ترجيح زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، مقابل احتمالات أقل لرفع أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس. كما تشير توقعات المتعاملين إلى استمرار دورة رفع الفائدة الأمريكية حتى عام 2027.
وتظل مخاطر ارتفاع التضخم نتيجة زيادة أسعار الطاقة عاملًا إضافيًا يؤثر على تحركات العملات، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي استبعد فيها حاجة واشنطن إلى إبرام اتفاق مع إيران، وهو ما أعاد الاهتمام بتداعيات التوترات الجيوسياسية على أسواق الطاقة.
وتترقب الأسواق صدور مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يوم الجمعة، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن مسار التضخم ومدى تأثيره على قرارات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة.
توقعات اليورو تتأثر بمسار السياسة النقدية الأوروبية
في منطقة اليورو، تتزايد التوقعات بشأن اتجاه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة، إلا أن المخاوف المتعلقة بضعف النمو الاقتصادي تحد من قدرة هذه التوقعات على تقديم دعم قوي للعملة الموحدة.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز ونُشرت نتائجه يوم الخميس أن الاقتصاديين الـ71 المشاركين يتوقعون جميعًا رفع سعر الفائدة على تسهيلات الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 2.75% خلال اجتماع ديسمبر/كانون الأول.
ومن بين المشاركين، يرى 46 اقتصاديًا أن هذه الزيادة ستكون الأخيرة ضمن دورة التشديد النقدي الحالية، بينما يتوقع 25 آخرون تنفيذ زيادة إضافية، يُرجح أن تتم خلال الربع الأول من عام 2027.
ويرى استراتيجيو بنك رابوبنك أن البنك المركزي الأوروبي ينضم إلى مجموعة من البنوك المركزية الكبرى المتوقع أن ترفع أسعار الفائدة في ديسمبر، إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي. لكنهم يشيرون إلى احتمال تردد البنك الأوروبي في مواصلة التشديد بعد هذا الاجتماع، في ظل تنامي المخاوف داخل مجلس المحافظين بشأن آفاق النمو الاقتصادي في المنطقة.
ويعتقد البنك أن الأسواق تبالغ في تقدير حجم الزيادات المحتملة لأسعار الفائدة الأوروبية خلال عام 2027، وهو ما قد يحد من قدرة اليورو على تحقيق مكاسب خلال الفترة المقبلة.
وأضاف استراتيجيو رابوبنك أن حالة عدم اليقين السياسي في فرنسا تمثل عامل ضغط آخر على العملة الموحدة، خاصة مع المخاوف بشأن تداعيات وصول رئيس من اليمين المتطرف إلى السلطة على مستقبل التعاون والتنسيق بين دول الاتحاد الأوروبي.