في مؤتمره الصحفي عقب اجتماع يونيو، أوضح جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن الإبقاء على سعر الفائدة ضمن نطاق 4.25%–4.50% يعكس قناعة البنك بأن السياسة النقدية لا تزال تلعب دورًا مقيدًا بشكل معتدل في كبح التضخم. ولفت إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواصل نموه بقوة، مع بقاء معدل البطالة عند مستويات منخفضة، مؤكدًا أن سوق العمل لم يعد يمثل مصدرًا رئيسيًا للضغوط التضخمية، بل يُظهر توازنًا مع الحد الأقصى للتوظيف.
وأشار باول إلى أن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف، في ظل تصاعد التوقعات قصيرة الأجل مدفوعة بالتعريفات الجمركية، خاصة أن تأثيراتها لم تنعكس بالكامل على المستهلكين بعد. وأوضح أن الشركات تتجه إلى تمرير هذه التكاليف الإضافية إلى المستهلكين تدريجيًا، ما قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية خلال الصيف.
ورغم تسجيل بيانات التضخم الأخيرة قراءات إيجابية، خاصة في قطاع الخدمات الأساسية، لا تزال هناك حالة من الغموض تحيط بالمسار المستقبلي للأسعار، وهو ما يدفع الفيدرالي إلى تبني موقف حذر وانتظار مزيد من البيانات خلال الأشهر المقبلة. وشدد باول على أن الحفاظ على توقعات تضخم طويلة الأجل مستقرة هو أمر حاسم لتجنب موجات تضخم ممتدة.
أما بشأن السياسة النقدية، فأكد باول أن الاحتياطي الفيدرالي في وضع جيد يسمح له بالتفاعل بسرعة مع أية تطورات مفاجئة، لكنه أقر بوجود حالة من عدم اليقين غير المسبوقة تجعل من الصعب توقع مسار أسعار الفائدة على المدى الطويل. وأشار إلى أنه لا يمكن البناء على الافتراضات بأن التضخم سيتراجع تلقائيًا، مضيفًا أن المؤسسة تنتظر وضوحًا أكبر خلال الصيف قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
باختصار، الفيدرالي الأمريكي يرى أن الوقت لم يحن بعد لإجراء تعديلات، ويفضل البقاء في موقع المراقبة، في انتظار ما ستكشفه البيانات الاقتصادية المقبلة.
