بايلي بعد خفض الفائدة: سياسة بنك إنجلترا ليست على الطيار الآلي ونتعامل بحذر مع التضخم

أعلن بنك إنجلترا عن تقليص معدل الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4.25%، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق خلال اجتماع مايو. رغم هذا القرار، أظهر التصويت داخل لجنة السياسة النقدية تباينًا واضحًا، حيث أيد خمسة أعضاء الخفض بمقدار 25 نقطة أساس، بينما فضّل عضوان خفضًا أعمق بمقدار 50 نقطة، واختار عضوان آخران الإبقاء على المعدلات كما هي.

في مؤتمره الصحفي عقب القرار، أوضح محافظ البنك أندرو بايلي أن عملية تحديد السياسة النقدية ليست "مؤتمتة"، بل تستند إلى قراءة دقيقة للظروف الاقتصادية المتغيرة. وأشار إلى أن التضخم المحلي لا يزال يمثل تحديًا، خاصة مع استمرار ضغوط الأجور، لكنه أبدى تفاؤله بتباطؤ نمو الأجور في المستقبل القريب.

وعن الأوضاع الاقتصادية الأوسع، شدد بايلي على ضرورة التزام الحذر، خاصة في ظل تقلب الأوضاع العالمية وضعف النمو الدولي بفعل الرسوم الجمركية، مؤكدًا أن تأثير هذه العوامل على الاقتصاد البريطاني والتضخم يظل محدودًا نسبيًا.

رحب بنك إنجلترا بالتقدم في الاتفاق التجاري المرتقب بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، معتبرًا أنه قد يسهم في تقليص حالة عدم اليقين التي تؤثر على الأسواق. كما شدد على أهمية مراقبة آثار الجولة الثانية من التضخم، والاستعداد لتعديل المسار عند الحاجة.

فيما يتعلق بالتوقعات، خفّض البنك تقديراته لمعدل التضخم بعد عام إلى 2.4% مقارنة بـ3.0% في فبراير، بينما يرى أن المعدلات ستستقر عند 1.9% بعد عامين وثلاثة أعوام. أما النمو الاقتصادي، فيتوقع البنك أن يبلغ 1.0% في 2025، و1.25% في 2026، و1.5% في 2027، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع تدريجي في البطالة خلال تلك الفترة.

من جهة أخرى، يتوقع البنك تباطؤ نمو الأجور في القطاع الخاص إلى 2.75% بحلول 2027، ويُرجّح أن تبقى أسعار الفائدة في السوق أقل من تقديرات فبراير. كما أظهر الناتج المحلي في الربع الأول نموًا بنسبة 0.6% بفضل عوامل استثنائية، ويتوقع تباطؤًا طفيفًا في الربع الثاني.

وقد انعكس قرار خفض الفائدة إيجابًا على الجنيه الإسترليني، حيث ارتفع أمام الدولار الأمريكي متجاوزًا مستوى 1.3300، في ظل ترقب المستثمرين لتعليقات بايلي حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية.