أطلق مسؤولو بنك إنجلترا إشارات تميل إلى التشدد خلال جلسة استماع أمام لجنة الخزانة البرلمانية يوم الثلاثاء، حيث أكدوا أن المخاطر المرتبطة بارتفاع التضخم لا تزال قائمة رغم بدء التفكير في تخفيف تدريجي للقيود على السياسة النقدية.
وقال نائب محافظ البنك للأسواق والبنوك ديف رامسدن، ونائبة المحافظ للسياسة النقدية كلير لومبارديلي، وعضوة لجنة السياسة النقدية كاثرين مان، إن الإزالة التدريجية للقيود النقدية تبدو مناسبة، إلا أن وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تتباطأ مع الاقتراب من نهاية دورة التيسير.
وأوضح المسؤولون أنهم لا يرون حاليًا أدلة على أن الاقتصاد البريطاني ينحرف عن السيناريو الأساسي المتوقع، لكنهم عبّروا عن قلقهم المتزايد من المخاطر الصعودية للتضخم، خاصة في ظل عوامل هيكلية تدفع الأسعار للارتفاع.
وأشاروا إلى أن ميزانية الحكومة البريطانية يُتوقع أن تسهم في خفض التضخم بنحو 0.4 إلى 0.5 نقطة مئوية، على أن يكون هذا التأثير لمرة واحدة ولمدة عام، ويبدأ اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2026.
كما لفتوا إلى أن سنوات التضخم المرتفع فوق مستوى 2% أدت إلى تغييرات سلوكية في سلوك الشركات، حيث باتت تتردد في خفض الأسعار حتى مع ضعف الطلب، وهو ما يزيد من تعقيد مهمة السيطرة على التضخم.
وفي ما يتعلق بسوق العمل، أوضح المسؤولون أن الصورة العامة ليست بالسوء الذي تعكسه بعض استطلاعات بنك إنجلترا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قوة التوظيف في القطاع العام.
واختتموا بالإشارة إلى أن حالة عدم اليقين السياسي قبل إقرار الميزانية الأخيرة أثرت سلبًا على ثقة المستهلكين واستثمارات الشركات، ما ألقى بظلاله على النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة.
