بنك المكسيك يخفض الفائدة إلى 8.50% ضمن جهود دعم الاقتصاد وسط تباطؤ التضخم
خفض بنك المكسيك سعر الفائدة من 9% إلى 8.5% في قرار متوقع، بهدف تحفيز الاقتصاد وسط تباطؤ التضخم. جاء القرار بإجماع أعضاء اللجنة، في خطوة تعكس تحولًا نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.
قرر بنك المكسيك (بانكسيكو) يوم الخميس تقليص سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، لينخفض من 9.00% إلى 8.50%، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع من قبل الأسواق. وجاء القرار بإجماع أعضاء لجنة السياسة النقدية، في إشارة إلى توافق داخلي على المضي قدمًا في سياسة تيسيرية تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي في ظل تباطؤ وتيرة التضخم.
ويعد هذا الخفض جزءًا من توجه أوسع لدى البنك المركزي نحو تخفيف القيود النقدية تدريجيًا بعد فترة من التشديد لمواجهة التضخم المرتفع. ويأمل صناع القرار أن يؤدي هذا الإجراء إلى تحفيز الإنفاق والاستثمار دون التسبب في موجة تضخمية جديدة، خاصة مع تراجع الضغوط السعرية الأخيرة.
أبرز ما جاء في بيان السياسة النقدية لبنك المكسيك:
- ترى لجنة السياسة النقدية أن هناك مجالًا لمزيد من التعديلات في أسعار الفائدة مستقبلًا، وقد تنفذ خفضًا إضافيًا بحجم مماثل لما تم بالفعل.
- تتوقع اللجنة استمرار تراجع الضغوط التضخمية، مما يدعم مواصلة دورة التيسير النقدي، مع الإبقاء على سياسة نقدية حذرة لضمان الاستقرار.
- ستأخذ اللجنة بعين الاعتبار ضعف النشاط الاقتصادي المحلي، إلى جانب تأثير السياسة النقدية الحالية والمستقبلية، على مسار التضخم خلال الأفق الزمني المتوقع.
- أظهرت بيانات الربع الأول من عام 2025 تباطؤًا ملحوظًا في نمو الاقتصاد المكسيكي، حيث بلغ معدل النمو الفصلي المعدل موسميًا 0.2% فقط، بعد انكماش مسجل في الربع السابق.
- لا تزال التحديات العالمية، والتوترات في التجارة الدولية، تفرض مخاطر كبيرة على النمو الاقتصادي في المدى القريب.
- رغم تراجع التضخم العام والأساسي إلى 3.93% في أبريل، إلا أنه لا يزال أعلى من المستوى المستهدف على المدى الطويل، ويظهر استقرارًا نسبيًا.
- تم رفع التوقعات القصيرة الأجل للتضخم بسبب تسارع ارتفاع أسعار السلع.
- ومع أن مخاطر ارتفاع التضخم ما تزال قائمة، فإن تحسن التوقعات يعود إلى تراجع آثار الصدمات العالمية السابقة.
