بنك اليابان يثبت الفائدة رغم الضغوط التضخمية وعدم الاستقرار السياسي.. والأنظار تتجه لتلميحات رفع قادم

يُتوقع أن يُبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة عند مستوى 0.5% للاجتماع الرابع على التوالي، في ختام اجتماعه للسياسة النقدية الخميس، وسط أجواء من عدم الاستقرار السياسي داخليًا وتطورات دولية مؤثرة أبرزها اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة والتصعيد في التعريفات الجمركية.

ويأتي هذا القرار في وقت تتجه فيه الأنظار إلى بيان السياسة وتقرير التوقعات المحدث من البنك، بحثًا عن أي تلميحات بشأن توقيت رفع محتمل للفائدة، خصوصًا في ظل ضغوط تضخمية متزايدة ناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية كالأرز، والتي دفعت البعض لتوقع مراجعة صعودية لتقديرات التضخم السنوية.

ورغم هذه العوامل، قد يفضل بنك اليابان اتباع نهج حذر، متمسكًا بموقف "الانتظار والترقب"، نظرًا للضبابية المحيطة بمدى تأثير التعريفات الأمريكية بنسبة 15% على الاقتصاد الياباني، بالإضافة إلى هشاشة الأوضاع السياسية عقب خسارة الائتلاف الحاكم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأظهرت بيانات حديثة أن مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو، باستثناء الغذاء الطازج، ارتفع بنسبة 2.9% في يوليو مقارنة بالعام السابق، دون التوقعات البالغة 3.0%، ما يشير إلى تباطؤ طفيف في التضخم الأساسي، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

في المقابل، لا يزال هناك انقسام داخل بنك اليابان، إذ دعا بعض الأعضاء، مثل هاجيمي تاكاتا وناوكي تامورا، إلى استئناف رفع الفائدة، فيما أبدى آخرون كأوشيدا وكوييدا توجسهم من تداعيات التباطؤ العالمي وارتفاع تكاليف الغذاء. وبالتالي، ستكون نبرة المحافظ كازو أويدا في مؤتمره الصحفي عاملًا حاسمًا لتحديد مسار السياسة في الأشهر المقبلة.

أما بالنسبة لحركة الين الياباني، فإن رد فعله على إعلان بنك اليابان قد يكون محدودًا مؤقتًا، إذ تترقب الأسواق أي إشارات مستقبلية حول رفع الفائدة، خصوصًا مع تفاؤل متجدد في السوق بحدوث ذلك قبل نهاية العام. ومن الناحية الفنية، يواجه زوج الدولار/ين USD/JPY مستويات دعم رئيسية عند 147.04 و146.00، بينما يحتاج المشترون لتجاوز مستوى 149.19 لاستعادة الزخم الصعودي الكامل.