أظهرت أحدث الاستطلاعات الفصلية الصادرة عن بنك كندا أن تأثير الرسوم الجمركية على قطاع الأعمال بدأ في التراجع، حتى مع استمرار الحذر بشأن مستقبل الاقتصاد الكندي. فقد أشار تقرير "آفاق الأعمال" للربع الثاني إلى أن الأثر المباشر للتعريفات الجمركية على الشركات كان أقل وضوحًا مقارنةً بالربع الأول من العام.
كما أوضح استطلاع "نبض قادة الأعمال" أن الشركات التي تعتمد على التصدير لم تعد تتوقع سيناريوهات متشائمة بالقدر الذي كانت عليه سابقًا. ومع ذلك، لا تزال الشكوك المرتبطة بالسياسات التجارية تُلقي بظلالها على ثقة الشركات، إذ تُخطط معظمها للحفاظ على مستويات التوظيف الحالية وعدم توسيع استثماراتها إلا في إطار الصيانة الدورية خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.
وعلى صعيد توقعات التضخم، استمرت رؤى الشركات في ثباتها، حيث تتوقع 23% منها أن يتجاوز معدل التضخم 3% خلال العامين المقبلين. في الوقت ذاته، تعتقد 43% من الشركات أن تكاليف العمالة ستنخفض، بينما تتوقع نسبة صغيرة تبلغ 9% زيادتها.
أما بالنسبة للمبيعات، فقد أفادت 24% من الشركات بانخفاض فعلي في الإيرادات خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، في تراجع طفيف من 28% في الربع الأول، فيما هبط صافي الآراء بشأن المبيعات المستقبلية إلى -6، مقارنة بـ +22 سابقًا، مما يشير إلى نظرة أكثر تشاؤمًا تجاه المستقبل.
من جهة المستهلكين، كشف استطلاع بنك كندا أن معظم الكنديين لا يزالون يتوقعون ركودًا اقتصاديًا في الأفق، رغم تحسن طفيف في التوقعات؛ حيث يعتقد نحو 64.5% من المستهلكين أن كندا ستواجه ركودًا خلال العام المقبل، مقارنة بـ 66.5% في الربع السابق. كما ارتفعت توقعات التضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.45%.
تُظهر هذه النتائج أن الشعور العام يسير نحو التخفف من بعض المخاوف التجارية، لكنه لا يزال محاطًا بالحذر في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة.
