بيانات الأجور اليابانية تخيب الآمال مجددًا وتقلل فرص رفع الفائدة

أظهرت بيانات الأجور في اليابان لشهر مارس أداءً ضعيفًا من جديد، مما يشير إلى استمرار التحديات الاقتصادية أمام تحقيق نمو مستدام في الطلب المحلي، بحسب ما أفاد به فولكمار باور، محلل الفوركس في كومرتس بنك.

ورغم أن اتفاقيات الأجور الجماعية على مدار العامين الماضيين أظهرت زيادات تجاوزت 5%، إلا أن الزيادة الفعلية في الدخل لا تزال متواضعة، إذ بلغ نمو الأجور السنوي 2.1% فقط في مارس، وهو ما يعادل تقريبًا ضعف معدل ما قبل الجائحة، لكنه لا يكفي لتعويض آثار التضخم. ونتيجة لذلك، انخفضت الأجور الحقيقية بنسبة إضافية قدرها 2.1%، ما يعني تراجع القدرة الشرائية للموظفين.

ويرى باور أن هذا الضعف المستمر في نمو الأجور الحقيقية يضعف احتمالات بقاء التضخم مدفوعًا بالطلب المحلي، وبالتالي يرجّح أن يعود التضخم إلى الانخفاض في الفترة القادمة، ليبقى دون هدف بنك اليابان البالغ 2% بشكل هيكلي. ورغم أن التوقعات لا تزال تشير إلى رغبة البنك المركزي الياباني في رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، إلا أن تحقيق ذلك يبدو أكثر غموضًا مع مرور الوقت.

وفي الوقت الراهن، لا تعكس الأسواق احتمالية رفع إضافي لأسعار الفائدة. وبدلاً من ذلك، يتوقع أن يكون لسعر صرف الدولار مقابل الين تأثير أكبر على حركة السوق، لا سيما في ظل التطورات الجارية بشأن مفاوضات التعريفات التجارية مع الولايات المتحدة.