أكد آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، في تصريحات صحفية نُشرت يوم الجمعة، على أهمية المضي قدمًا في خفض أسعار الفائدة، رغم القفزة الأخيرة في معدلات التضخم. وأوضح أن هذه الزيادة، التي بلغت 3.5% في أبريل مقارنة بـ2.6% في مارس، تعود إلى تغييرات ضريبية وإدارية لمرة واحدة، وليست نتيجة لضغوط مستمرة في الطلب أو العرض.
وكان بنك إنجلترا قد خفّض مؤخرًا توقعاته للتضخم، مشيرًا إلى أنه سيبلغ ذروته عند نحو 3.5% خلال الربع الثالث من العام، وهي نسبة تقل قليلاً عن التقديرات السابقة البالغة 3.75%. كما أفاد البنك بأن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة قد تؤدي إلى خفض التضخم البريطاني بنسبة 0.2 نقطة مئوية خلال العامين المقبلين، وتقليص الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.3% خلال ثلاث سنوات.
في اجتماع السياسة النقدية الأخير، أيّد تايلور إلى جانب زميلته سواتي دينغرا خفضًا أكبر في الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مقابل القرار النهائي للبنك الذي اقتصر على خفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى 4.25%.
وأضاف تايلور أنه بات أكثر قلقًا حيال تأثير النزاعات التجارية العالمية، خاصة بعد أن أعادت محكمة استئناف أمريكية فرض الرسوم التي سبق أن قررها الرئيس السابق دونالد ترامب، مما يعزز المخاطر المرتبطة بضعف النمو وتحويل تدفقات التجارة.
تتعارض تصريحات تايلور مع النهج الحذر الذي تبناه محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، والذي شدد على ضرورة التدرج في خفض الفائدة في ظل حالة عدم اليقين العالمي. ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه الحكومة البريطانية لإعلان خطة إنفاق طويلة الأمد في 11 يونيو، وسط ضغوط على الموازنة العامة من قبل جهات سياسية واقتصادية.
