تحويلات المصريين بالخارج تقفز 50% في 7 أشهر وتحقق أعلى مستوى شهري على الإطلاق

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع قياسي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لتصل إلى نحو 23.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ15.5 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة نمواً بنحو 49.7%.

كما قفزت التحويلات في يوليو وحده إلى 3.8 مليار دولار بزيادة 26.3% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى شهري منذ بدء رصد هذه البيانات، مقابل نحو 3 مليارات دولار في يوليو 2024.

وعلى مستوى السنة المالية 2024/2025، بلغ إجمالي التحويلات 36.5 مليار دولار مقابل 21.9 مليار دولار في السنة السابقة، بينما سجل الربع الأخير من السنة (أبريل – يونيو 2025) نحو 10 مليارات دولار بزيادة سنوية قدرها 34.2%.

ويأتي هذا الارتفاع القوي بعد فترة من التباطؤ خلال العامين الماضيين، تأثرت خلالها التدفقات بعوامل عالمية أبرزها تداعيات جائحة كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية، والتقلبات في أسعار الصرف. ومع ذلك، أظهر عام 2025 عودة قوية لهذه التحويلات التي تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري.

من شأن هذه القفزة أن تعزز احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وتخفّف من الضغوط على الجنيه المصري، ما يساهم في استقرار سعر الصرف وتوفير سيولة دولارية أكبر لتمويل الواردات وخدمة الالتزامات الخارجية.

في سوق الصرف، استقر زوج الدولار/الجنيه المصري (USD/EGP) في نطاق ضيق عند 48.13 جنيه بنهاية تعاملات الأربعاء، مع ميل طفيف للتراجع في بعض البنوك الكبرى. ويعكس هذا الاستقرار حالة ترقّب في الأسواق العالمية لبيانات النمو والتضخم الأمريكية، وسط توقعات قوية بأن يتجه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة في أكتوبر المقبل، في وقت يواصل فيه الدولار الاستفادة من المخاطر الجيوسياسية والضغوط التجارية كملاذ آمن.