شهد الجنيه الإسترليني تصحيحًا هبوطيًا ليصل إلى حوالي 1.3550 مقابل الدولار الأمريكي خلال تداولات الثلاثاء في السوق الأوروبية، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى خلال ثلاث سنوات قرب 1.3600 يوم الإثنين. تعكس هذه الحركة تعافي الدولار الأمريكي جزئيًا، رغم استمرار حالة عدم اليقين حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي وسط تطورات تجارية مع شركائه.
في هذه الأثناء، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى نحو 99.35، مع استمرار المستثمرين في محاولة فهم تأثير الصفقات الثنائية التي تعقدها الولايات المتحدة على الاقتصاد الوطني. وأكد مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي أن السياسات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزيد من خطر الركود التضخمي، مشيرين إلى أن أي تغييرات في السياسة النقدية ستكون رهينة بوضوح أفضل لمسار التضخم والنمو الاقتصادي.
خلال تداولات الثلاثاء، صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينابوليس، نيل كاشكاري، أنه سيدعم تثبيت أسعار الفائدة حتى يتضح أثر التعريفات الجمركية على الأسعار والأنشطة الاقتصادية، مشددًا على أن عدم اليقين المرتبط بالتعريفات يشكل مصدر قلق كبير للبنك المركزي والشركات الأمريكية، محذرًا من أن هذه الصدمات قد تؤدي إلى ركود تضخمي.
يضاف إلى ذلك أن التوترات التجارية مع اليابان، الصين، والاتحاد الأوروبي ما زالت تلقي بظلالها على الدولار، حيث قرر الرئيس ترامب تمديد موعد رفع التعريفات بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو، بعد مباحثات إيجابية مع بروكسل.
على الصعيد الاقتصادي، يترقب المستثمرون صدور بيانات طلبات السلع المعمرة لشهر أبريل، والتي يتوقع أن تظهر انخفاضًا بنسبة 7.9% بعد ارتفاع قوي في مارس.
في المقابل، أظهر الجنيه الإسترليني قوة نسبية مقابل معظم العملات الرئيسية، باستثناء الدولار، حيث بدأت توقعات السوق تضعف من احتمال استمرار التشديد النقدي لبنك إنجلترا. فقد أظهرت بيانات نمو الاقتصاد البريطاني المتسارع وارتفاع مؤشر أسعار المستهلك ومبيعات التجزئة أداءً إيجابيًا ساهم في رفع ثقة المستثمرين بأن تخفيف السياسة النقدية سيكون تدريجيًا ومعتدلاً.
بحسب بيانات السوق، يُتوقع أن تخفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة بحوالي 38 نقطة أساس بحلول نهاية العام، مع احتمالية خفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس. في وقت سابق من مايو، قرر بنك إنجلترا خفض الفائدة إلى 4.25% مع تبني نهج حذر في السياسة، حيث دعا كبار الاقتصاديين إلى تباطؤ وتيرة الخفض لتجنب مخاطر التضخم المرتفعة وتأمين استقرار الأسعار على المدى الطويل.
