تراجع داو جونز وسط قلق من التضخم ورسوم جمركية تُربك توقعات خفض الفائدة

شهدت أسواق وول ستريت تراجعًا ملحوظًا يوم الخميس، حيث هبط مؤشر داو جونز الصناعي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوع، قبل أن يعوض جزءًا من خسائره عند مستوى 44,750 نقطة. جاء هذا التراجع في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم التقديرات المرتفعة لخفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، خصوصًا مع تنامي المخاوف بشأن التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية المفروضة مؤخرًا.

وعلى الرغم من أن المؤشر ما زال يتداول فوق متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا عند حدود 44,000 نقطة، إلا أن التوجهات القصيرة المدى تكشف صعوبة في الحفاظ على مكاسبه أعلى من مستوى 45,000 نقطة، بينما يظل الوصول إلى القمم السابقة فوق 45,277 تحديًا متزايدًا.

بالتزامن مع ذلك، انطلقت أعمال ندوة جاكسون هول الاقتصادية، التي تنظمها سنويًا الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي. ويترقب المستثمرون خطاب رئيس الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة بوصفه الحدث الأبرز، وسط استمرار الترقب لقرار خفض الفائدة في 17 سبتمبر. ورغم بقاء توقعات السوق عند نحو 75٪ لخفض الفائدة، فإنها تراجعت مقارنة بـ 90٪ في الأسبوع الماضي، بعدما أعاد مسؤولو الفيدرالي تسليط الضوء على المخاطر التضخمية.

على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت أرقام مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس من S&P Global أداءً أفضل من المتوقع؛ إذ ارتفع المؤشر الصناعي إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات عند 53.3، بينما قفز مؤشر الإنتاج الصناعي إلى 55.2. ورغم هذه النتائج الإيجابية، لا تزال المخاوف قائمة من تأثير الرسوم الجمركية، حيث دفعت الشركات إلى زيادة المخزونات تحسبًا لاضطرابات مستقبلية، ما يزيد احتمالية تمرير تكاليف الرسوم إلى المستهلكين الأمريكيين.

من جانب آخر، شكلت نتائج شركة وول مارت عامل ضغط إضافي على المؤشر، بعدما هبط سهمها بنحو 5٪ خلال التداولات رغم رفع توقعاتها السنوية للإيرادات والمبيعات. ورغم تحقيق نمو قوي في مبيعاتها عبر الإنترنت، أخفقت الشركة في بلوغ توقعات الأرباح الفصلية لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. كما أشارت إلى أن المستهلكين بدأوا يتجهون بشكل متزايد نحو التسوق المخفض بحثًا عن العروض، في ظل تأثيرات الرسوم الجمركية المتصاعدة على الأسعار.

وأوضح المدير المالي للشركة، جون ديفيد، أن وول مارت تمكنت من امتصاص جزء من تكاليف الرسوم الجمركية عبر سلاسل الإمداد، إلا أن قسمًا من تلك التكاليف وصل بالفعل إلى المستهلك، مع توقع استمرار تمرير المزيد منها في الفترة المقبلة.