ترامب يلجأ للمحكمة العليا لإبعاد ليزا كوك عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته من محكمة الاستئناف الفيدرالية التدخل لوقف قرار قضائي سابق يسمح لليزا كوك بالاستمرار في منصبها بمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويأتي هذا التحرك في ظل اتهامات موجهة إليها تتعلق بالاحتيال العقاري، حيث تعتبر الإدارة أن هذه المزاعم تمس بشكل مباشر نزاهة ومصداقية البنك المركزي الأمريكي.

وترى إدارة ترامب أن السماح لكوك بالاستمرار في عملها لحين استكمال التحقيقات الرسمية يُعد تهديدًا لسمعة الاحتياطي الفيدرالي. لذلك تطالب بضرورة إيقافها فورًا إلى حين البت النهائي في القضية.

الملف المثار ضد ليزا كوك يتضمن اتهامها بتسجيل عقار مستأجر على أنه مكان إقامتها الأساسي، مع استخدام عنوان آخر أيضًا، وهو أمر يُنظر إليه عادةً كمخالفة ضريبية تعالجها دائرة الإيرادات الداخلية عبر غرامات أو تعديلات ضريبية، لكنه تحوّل هذه المرة إلى قضية سياسية وقانونية أوسع.

ويأتي هذا التصعيد بينما يواجه ترامب نفسه سلسلة من القضايا الجنائية الفيدرالية، تشمل 34 لائحة اتهام و34 حكمًا بالإدانة تتعلق بتزوير السجلات التجارية. ورغم ذلك، يستفيد الرئيس من دعم الكونغرس ذي الأغلبية الجمهورية للبقاء في منصبه، مؤكدًا في المقابل أنه يسعى لضمان بقاء الاحتياطي الفيدرالي بمنأى عن أي شبهات أو خروقات.