ترقب حذر لاجتماع بنك إنجلترا: هل تبدأ موجة خفض الفائدة؟
يترقب المستثمرون اجتماع بنك إنجلترا وسط احتمالات بخفض توقعات النمو والتضخم، وربما التخلي عن نهج خفض الفائدة التدريجي، ما يعزز المخاوف من خطوات أكثر جرأة تؤثر سلبًا على الجنيه. ومع بقاء التضخم في قطاع الخدمات مرتفعًا، يظل الغموض سيد الموقف قبل القرار.
تتجه الأنظار إلى اجتماع بنك إنجلترا المنتظر يوم الخميس، وسط توقعات بأن يُقدم البنك على مراجعة خفضية لتقديراته بشأن النمو والتضخم، وقد يتخلى عن إشارته السابقة لخفض أسعار الفائدة "بشكل تدريجي"، ما يفتح الباب أمام تحركات أكثر جرأة في السياسة النقدية. يأتي هذا التوجه المتوقع نتيجة تباطؤ في بعض مؤشرات الأداء الاقتصادي، ووسط تحذيرات مستمرة من تأثيرات سلبية محتملة للتعريفات الأمريكية على الاقتصاد البريطاني.
محللو السوق، ومنهم ميخائيل فيستر من كوميرزبانك، يشيرون إلى أن بنك إنجلترا لم يتردد في الأشهر الماضية بتعديل توقعاته بصورة حادة في الاتجاهين، لذا فإن تخفيضًا قويًا في التقديرات ليس أمرًا مستبعدًا. وفي حال سُحبت عبارة "التخفيض التدريجي"، فقد يُفسر ذلك على أنه تمهيد لتخفيضات أكبر وأسرع في أسعار الفائدة، مما قد يضع ضغوطًا إضافية على الجنيه الإسترليني.
مع ذلك، تظل احتمالات التحول الكامل في موقف البنك موضع شك. فرغم أن التضخم العام قد يظهر إشارات تراجع، لا تزال الأجور تنمو بقوة، ويواصل تضخم قطاع الخدمات تسجيل مستويات مرتفعة، وهو ما يجعل من الصعب تبرير تسريع وتيرة التيسير النقدي. هذا التناقض في البيانات يزيد من تعقيد القرار، خاصة في ظل استفادة الاقتصاد البريطاني مؤخرًا من تحركات الشركات والمستهلكين الأمريكيين.
السيناريو الأكثر احتمالاً حاليًا هو أن يخفض البنك توقعاته، ويصوت غالبية الأعضاء لصالح خفض بمقدار 25 نقطة أساس، مع وجود أقلية تدفع باتجاه خفض أعمق. إلا أن الميل العام يبدو متجهاً نحو نبرة أكثر تشاؤمًا، وهو ما قد يؤثر سلبًا على أداء الجنيه في المدى القصير.
